خصوصی سازی نفت و گاز درست است؟
روزنو :اگر شرکت نفت وارد فضای تجاری شود و ترازنامه مشخصی هم وجود داشته باشد، در این حالت مسئله بدهیها و تعهدات مالی شرکت نیز باید روشن شود و در غیر این صورت واگذاری سهام بدون تعیین تکلیف بدهیها عملا معنای اقتصادی دقیقی نخواهد داشت.
سازمان بورس ایران بهتازگی اعلام کرده است که برای عمقبخشی به بازار سرمایه کشور، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در بازار سرمایه عرضه شود.
به گزارش روز نو حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس، در مراسم آغاز زنگ فعالیت بازار سرمایه در تابستان خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، درخواستهایی را مطرح کرد که یکی از مهمترین این درخواستها، «تشویق شرکتهای بزرگ برای ورود به بورس و شرکتهایی مانند نفت و گاز مثل همتایان خود همچون آرامکو» بود. موضوعی که پیش از این بارها مطرح شده، اما نقدهای جدی کارشناسان را به دنبال داشته است.
خصوصیسازی نفت و گاز و چند چالش
موضوع عرضه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در بازار سرمایه در شرایطی مطرح میشود که ناترازی انرژی یکی از ابرچالشهای اقتصاد کشور است؛ از تحریم و فقر شدید سرمایهگذار و فناوری در صنعت انرژی تا قیمتگذاری دستوری از چالشهای عمدهای است که سبب شده ایران با وجود آنکه مالک دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است، گرفتار کسری انرژی شود و حالا در شرایطی که سالهای طولانی تحریم نفت کشور سبب شده است شبکه پیچیده و غیرشفافی برای صادرات نفت شکل بگیرد، سازمان بورس درخواست داده است که دولت شرکتهای ملی نفت و گاز را در بازار سرمایه عرضه کند. رخدادی که گرچه در ابتدا به نظر میآید که منجر به شفافسازی عملکرد این دو شرکت میشود، اما در نفس ماجرا با گرفتاریهای پیچیدهای دستوپنجه نرم میکند. البته این بار نخستی نیست که موضوع عرضه شرکت ملی نفت در بازار سرمایه مطرح میشود و در دولتهای قبلی نیز چندین بار مطرح شده، اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.
پیش از این در نیمه دوم دهه ۹۰، درست زمانی که بحث واگذاری و خصوصیسازی در کشور به اوج خود رسیده بود، برخی نگاهها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد. استدلال غالب این بود که با این رخداد بحث کوچککردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران عملی میشود و سازمان بورس هم عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی داراییها بلامانع و دور از انتظار ندانست. صحرایی، مدیرعامل وقت بورس تهران در سال ۱۳۹۸، گفته بود برای این کار وزارت نفت و نهاد حاکمیتی باید عزم جدی داشته باشند تا با انجام حسابرسی و ارزیابی داراییها این موضوع در پروسه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان زمان بیژن زنگنه، عرضه سهام «شرکت ملی نفت» به بورس را فرایندی زمانبر دانست و گفت که «فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم». این در حالی است که کارشناسان انرژی و بازار سرمایه فارغ از مقدمات عرضه شرکت ملی نفت و گاز به بورس معتقد هستند که این اقدام گرههای جدی حقوقی دارد.
کارشناسان چه میگویند؟
در همین زمینه، محمدرضا پدیدار، کارشناس انرژی به «شرق» توضیح میدهد: «این موضوع از سالهای گذشته در محافل انرژی همواره مورد بحث بوده که بخشی از سهام شرکتهای بزرگ نفتی از مالکیت دولت خارج شود و در بورس سرمایهگذاری شود، اما در عمل این موضوع با محدودیتهای زیادی مواجه است؛ الزامات قانونی و ملاحظات مربوط به قانون اساسی و مسئله تفکیک میان سرمایهگذاری داخلی و خارجی از جمله مباحثی است که درباره این مسئله اهمیت دارد. از طرف دیگر در واگذاری سهام، بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل میشود درحالیکه در مدلهای مشارکتی مسئله اصلی واگذاری مدیریتی است؛ بنابراین این دو نوع واگذاری، اثرات متفاوتی بر ساختار و عملکرد مدیریت دارد. در صورت اجرای این سیاست بخشی از منابع مالی میتواند برای تأمین مالی دولت و شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار بگیرد و این امر ممکن است به نوسازی تجهیزات و کاهش بدهیها و ایجاد رقابتپذیری با کشورهای همسایه منجر شود و از طرف دیگر ورود به بورس میتواند منجر به افزایش الزام به گزارشدهی و حسابرسی منظم به عموم مردم شود؛ موضوعی که میتواند بخشی از ابهامات موجود درآمدهای نفتی را کاهش دهد».
او ادامه میدهد: «با این حال بحث نظارت و ضمانت اجرائی یکی از مهمترین چالشهای این مسیر است که در صورت واگذاری، چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این سرمایهگذاری به درستی مدیریت میشود. همچنین این نگرانی وجود دارد که منابع مالی حاصل از چنین واگذاریهایی به جای سرمایهگذاریهای بلندمدت و زیرساختی به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت و غیرمولد حرکت کند. تجربههای مشابه نشان داده است که در نبود نظارت کافی، احتمال خروج سرمایه وجود دارد و در نهایت اگر این واگذاری انجام شود باید ساختار پایدار و شفافی شکل بگیرد تا نقش تراستیها و زمینه خروج سرمایه از کشور کمرنگ شود». غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد بورس، در گفتوگو با «شرق» به ایرادات حقوقی واگذاری شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به بازار سرمایه توضیح میدهد: «اگر امکان واگذاری بخشی از شرکتهای بزرگ نفتی و گازی مشابه مدلهایی مثل آرامکو مطرح شود، این سؤال پیش میآید که چه میزان از این صعنت باید وارد بازار سرمایه شود و در چنین سناریویی یکی از دیدگاهها این است که واگذاری کامل منابع نفت و گاز به بخش خصوصی میتواند مسئلهدار باشد، چون این منابع در واقع داراییهای عمومی و بیننسلی محسوب میشوند و نباید به طور کامل از مالکیت عمومی خارج شوند و از این زاویه، اگر واگذاری گسترده انجام شود، نسلهای آینده از بهرهبرداری مستقیم محروم میمانند. به همین دلیل واگذاری باید به شکل محدود و درصدی انجام شود و این مدل میتواند هم باعث جذب سرمایه و هم کنترل استراتژیک دولت بر منابع شود».
او در ادامه میافزاید: «جذابیت سهام شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای سرمایهگذاران به شدت وابسته به شرایط کنونی کشور است و اگر روابط بینالملل با کشورهایی مثل آمریکا به سمت رفع تحریمها برود، جذابیت این دارایی بیشتر میشود و فروش نفت و گاز در مسیر شفاف قرار میگیرد، اما در وضعیت فعلی، اگر بخشی از صادرات نفت از طریق واسطهها و ساختارهای غیرمستقیم انجام شود که به نوعی برای دورزدن تحریمها ایجاد شده، جذابیت این دارایی برای متقاضیان چندان زیاد نیست، زیرا هم ساختار غیرشفاف است و امکان فساد و اجحاف در حق سهامداران وجود دارد و هم تحریم مانع بزرگ درآمدزایی این شرکتهاست».
در ادامه مرتضی بهروزیفر، دیگر کارشناس انرژی معتقد است: «در حالت ایدئال اگر ساختار فروش نفت از حالت تحریم و غیرشفاف خارج شود، میتواند به کاهش رانت و افزایش کارایی کمک کند و نیازی هم به ورود شرکت نفت به بورس نیست، اما در شرایط تحریم حتی ساختار بورس نمیتواند کمکی به شفافیت عملکردی این شرکتها باشد، اما از منظر حقوقی در این زمینه بحث مهمی وجود دارد و آن اینکه شرکت ملی نفت ایران صرفا یک شرکت تجاری نیست بلکه به عنوان نماینده دولت و دستگاه حاکمیتی شناخته میشود و واگذاری مالکیت یا سهام آن به اشخاص حقیقی و حقوقی پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات و مالکیت منابع ملی در قانون اساسی ایجاد میکند».
این کارشناس در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد: «مقایسه این اتفاق با شرکتهایی مثل آرامکوی عربستان نیز مطرح میشود، اما باید توجه کرد که آرامکو گرچه سهام خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کرده، اما این کار را در چارچوب یک شرکت ملی با ساختار حقوقی مشخص و شفاف انجام داده است. همچنین این شرکت تحریم نیست درحالی که در مورد نفت ایران محدودیتهای خارجی نقش تعیینکنندهای دارند؛ بنابراین اگر این واگذاری منجر به تأمین مالی و افزایش کارایی شود، باید همزمان با اصلاحات جدی در ساختار قیمتگذاری و شفافیت فروش نفت و مدیریت تحریمها انجام شود. در غیر این صورت، صرفا ورود به بورس ممکن است نه تنها مشکل را حل نکند بلکه به افزایش ریسک و کاهش جذابیت برای سرمایهگذار تبدیل شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد شرکت نفت که شرکتی غیرتجاری است، وارد فضای تجاری و بورسی شود، باید یک بنگاه اقتصادی شفاف و سودآور و مشخص داشته باشد».
حمید حسینی، کارشناس انرژی هم به «شرق» میگوید: «اگر شرکت نفت وارد فضای تجاری شود و ترازنامه مشخصی هم وجود داشته باشد، در این حالت مسئله بدهیها و تعهدات مالی شرکت نیز باید روشن شود و در غیر این صورت واگذاری سهام بدون تعیین تکلیف بدهیها عملا معنای اقتصادی دقیقی نخواهد داشت. در حال حاضر شرکت ملی نفت مانند گذشته مالک مستقیم و کامل چاهها و منابع به شکل یک شرکت تجاری نیست، بلکه بیشتر نقش مدیریتی و کارفرمایی در بهرهبرداری از منابع را دارد. با این حال ساختار مالی آن همچنان پیچیده است و بخشی از هزینهها از طریق منابعی مانند استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هنوز به طور کامل تسویه یا شفافسازی نشدهاند. اگر قرار باشد شرکت نفت و گاز به شرکت تجاری سوآور تبدیل شوند، سهام آنها در بورس عرضه میشود و لازم است ابتدا اصلاحات اساسی انجام شود و بعد از پرداخت وامهای گذشته باید نقش وزارت نفت در قبال این بدهیها روشن شود و فقط اینگونه میتوان بر اساس سود واقعی شرکت را ارزشگذاری کرد».
