اگر دولت دیون انباشته را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد، سازمان میتوانست این مازاد منابع را در دهههای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایهای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایهگذاری کند. اگر این سرمایهگذاریها صورت میگرفت، امروز ارزش واقعی این داراییها و سرمایهها حداقل ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهیهایی بود که دولت فعلا فقط ۷۰۰ همت از آن را به عنوان دیون خود پذیرفته است.
البته دولت در لایحه بودجه امسال متعهد شده است دستکم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند؛ ولی با گذشت ۴ ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، تحقق این وعده همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهیها نیست، بلکه به شکل روزافزونی بر حجم آنها میافزاید.
در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمیکنند، برای بهروزرسانی این مبالغ جریمههای مشخصی اعمال میشود؛ اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را بهروز پرداخت نمیکند و حتی پرداخت آن را ماهها و سالها به تعویق میاندازد و جریمه هم نمیشود. بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمیکند، در نقطه مقابل، سازمان تأمین اجتماعی مکلف و متعهد است که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمریها و مزایای کوتاهمدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و براساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیمگیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمههای مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملا به صورت نسیه درمیآید.
سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تأمیناجتماعی اکنون با یک تیغ دولبه مواجه است. از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورمهای بالای ۴۰ درصد در طی یک دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینههای گزاف تأمین مالی و استقراض میشود. این فرآیند آسیبزا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار میآورد که در نهایت، دود آن مستقیماً به چشم ذینفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.
اکنون عدم ایفای تعهدات بیمهای دولت در قبال ذینفعان این صندوق، چه در خصوص آن ۳ درصد سهم دولت (از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه که ۲۰درصد آن را کارفرما و ۷ درصد را کارگر تادیه میکنند) و چه سایر حق بیمههایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با اسناد بالادستی است.
