اقتصاد ایران در یک سال ۴۵۰هزار شغل از دست داد، ۶۲۹هزار فرصت شغلی صنعتی حذف شد و شمار بیکاران نزدیک به نیممیلیون نفر افزایش یافت. بهار امسال برای بازار کار ایران بهمعنای آمدن فصل تازهای از رونق نبود. در تقویم، هوا گرمتر شد، اما برای کارگرانی که خط تولیدشان ایستاد، ساعت کارشان کاهش یافت یا نامشان از فهرست کارکنان بیرون آمد؛ فصل سردی آغاز شد.
به گزارش روز نو تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار۱۴۰۵ به ۱/۹درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بهار سال گذشته ۸/۱درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، آنچه پشت این نرخ پنهان شده، از خود عدد ۱/۹درصد نگرانکنندهتر است. در فاصله یکسال، شمار شاغلان کشور بیش از ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نزدیک به ۴۸۲هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده و جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز حدود ۷۹۶هزار نفر بیشتر شده است. نرخ مشارکت اقتصادی از ۲/۴۱ به ۷/۴۰درصد و نسبت اشتغال از ۲/۳۸ به ۳۷درصد سقوط کرده است.
این اعداد میگویند؛ اقتصاد ایران نهتنها نتوانسته برای جمعیت تازهوارد به سن کار شغل کافی ایجاد کند بلکه بخشی از اشتغال موجود را نیز از دست داده است. در میان اجزای بازار کار، صنعت بیشترین زخم را برداشته؛ تعداد شاغلان این بخش طی یک سال بیش از ۶۲۹هزار نفر کاهش یافته است. این اتفاق همزمان با جنگ، آسیب دیدن واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش سفارشها و ماهها رکود در شاخص استخدام بنگاهها رخ داده است. شامخ صنعت در فروردین به ۴/۳۷ سقوط کرد و شاخص اشتغال برای یازدهمینماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ نشانهای که میگفت بنگاهها مدتها پیش از انتشار آمار رسمی، در حال کاهش تولید و نیرو بودهاند.
نباید همه این کاهش را تنها به جنگ نسبت داد. بازار کار پیش از جنگ نیز با رکود سرمایهگذاری، کمبود انرژی، محدودیت منابع ارزی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین مالی بنگاهها روبهرو بود. جنگ، اما همان ضربهای بود که ضعفهای انباشته را آشکارتر کرد؛ کارخانهای را مستقیما از مدار بیرون برد و کارخانهای دیگر را، بیآنکه دیوارش فرو بریزد، از مواد اولیه، مشتری و سرمایه در گردش محروم ساخت. حاصل، بهاری بود که در آن کارخانهها کمتر تولید و کارفرمایان کمتر استخدام کردند و کارگران بیشتری در جستوجوی کاری ماندند که دیگر وجود نداشت.
بحران بزرگتر از نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در نگاه نخست شاخص سادهای است؛ تعداد افراد بیکار تقسیم بر مجموع شاغلان و بیکاران. اما همین سادگی میتواند بخشی از واقعیت را پنهان کند. کسی که شغلی ندارد، اما دیگر در جستوجوی کار نیست، در آمار رسمی بیکار محسوب نمیشود؛ او به جمعیت غیرفعال منتقل میشود. بههمیندلیل، درک بازار کار فقط با نگاه کردن به نرخ بیکاری ممکن نیست و باید آن را در کنار نرخ مشارکت و نسبت اشتغال قرار داد.
در بهار ۱۴۰۵ جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور به حدود ۶۶میلیون و ۶۷۱هزار نفر رسیده است. از این جمعیت، تنها ۲۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر شاغل بوده یا فعالانه دنبال کار میگشتهاند. در مقابل، بیش از ۳۹میلیون و ۵۳۴هزار نفر در جمعیت غیرفعال قرار داشتهاند. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ایرانی در سن کار، تنها حدود ۴۱نفر در بازار کار حضور داشته و ۵۹نفر بیرون از آن بودهاند.
ممکن است فردی بهدلیل تحصیل، خانهداری، بازنشستگی، بیماری یا انتخاب شخصی وارد بازار کار نشود بنابراین نمیتوان تمام جمعیت غیرفعال را افراد ناامید از اشتغال دانست. بااینحال، وقتی تعداد شاغلان کاهش مییابد، بیکاری بالا میرود و همزمان جمعیت غیرفعال نزدیک به ۸۰۰هزارنفر بیشتر میشود، دیگر نمیتوان از کنار ماجرا ساده گذشت. بخشی از کسانی که در شرایط عادی میتوانستند متقاضی کار باشند، ممکن است بهدلیل فقدان فرصت، هزینه بالای جستوجو یا نااطمینانی اقتصادی از ورود به بازار منصرف شده باشند.
نکته مهمتر آن است که نرخ بیکاری در شرایط کاهش مشارکت نیز بالا رفته است. در بسیاری از دورهها، خروج نیروی کار از بازار باعث پایین آمدن مصنوعی نرخ بیکاری میشود، زیرا افراد خارجشده دیگر در مخرج و صورت این نرخ قرار نمیگیرند. اینبار، اما فشار چنان شدید بوده که حتی کاهش مشارکت نیز نتوانسته جلوی جهش نرخ بیکاری را بگیرد.
جنگ به کارخانه رسید؛ بیکاری به خانه کارگر
جنگ برای بنگاه اقتصادی فقط بهمعنای اصابت مستقیم به یک ساختمان نیست. گاهی دیوار کارخانه سالم میماند، اما برق قطع میشود، ماده اولیه نمیرسد، مسیر حملونقل ناامن میشود، مشتری خرید خود را متوقف میکند یا بانک از تامین سرمایه در گردش عقب میکشد. در چنین شرایطی، خطتولید بدون آنکه زیر آوار رفته باشد، خاموش میشود.
گزارشهای منتشرشده پس از جنگ از آسیب دیدن هزاران واحد تولیدی و آغاز فرآیند شناسایی و جبران خسارت آنها حکایت دارد. خسارتها از تخریب ساختمان و ماشینآلات تا نابودی مواد اولیه، موجودی انبار و اختلال در شبکه تولید گسترده بوده است. این آمار هنوز برای محاسبه دقیق تعداد مشاغل ازدسترفته کافی نیست، اما نشان میدهد شوک جنگ تنها به چند واحد بزرگ محدود نمانده و لایههای مختلف تولید را درگیر کرده است.
در سمت دیگر، گزارشهای کارگری از تعدیل نیرو در واحدهایی خبر دادهاند که شاید مستقیما هدف قرار نگرفتهاند، اما بهدلیل کاهش فروش، اختلال در تولید یا ترس از آینده، از شمار کارکنان خود کاستهاند.
در این میان، استفاده از تعبیر «بیکاری ناشی از جنگ» نیازمند احتیاط است. مرکز آمار، علت بیکاری هر فرد را بهشکلی که بتوان سهم جنگ را جدا کرد، منتشر نکرده است. نمیتوان گفت تمام ۴۵۰هزارشغل ازدسترفته مستقیما قربانی جنگ بودهاند. بخشی از این کاهش، محصول مشکلاتی است که پیش از آغاز درگیری نیز وجود داشت؛ ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی نرخ ارز، مشکلات واردات مواد اولیه و افت تقاضای داخلی.
با این حال، جنگ یک عامل فرعی نیز نبوده است. شامخ فروردین نشان میدهد کل اقتصاد و صنعت به یکی از پایینترین سطوح تاریخی رسیدهاند. اتاق ایران صراحتا این افت را نتیجه همزمان جنگ، اختلالهای ناشی از آن و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد دانسته است.
در اردیبهشت و خرداد، شدت افت کمتر شد؛ شامخ صنعت ابتدا به ۳/۴۵ و سپس به ۲/۴۸ رسید، اما همچنان زیر مرز رونق باقی ماند. این بهبود نسبی بیشتر به خروج از شوک اولیه شباهت داشت تا بازگشت رونق.
کاهش ۶۲۹ هزار شغل در کارخانهها
در میان تمام اعداد گزارش بازار کار، رقم مربوط به صنعت از همه تکاندهندهتر است. تعداد شاغلان صنعتی از حدود ۸میلیون و ۲۸۴هزار نفر در بهار۱۴۰۴ به ۷میلیون و ۶۵۴هزار نفر در بهارامسال رسیده است؛ یعنی بیش از ۶۲۹هزار شغل صنعتی طی یکسال حذف شده و سهم صنعت از کل اشتغال نیز از ۳۳ به ۳۱درصد کاهش یافته است.
برای درک بزرگی این عدد کافی است تا آن را با افت کل اشتغال مقایسه کنیم. کل اقتصاد حدود ۴۵۰هزار شغل از دست داده، درحالیکه صنعت بهتنهایی ۶۲۹هزار شغل را از دست داده است. اختلاف این دورقم از آنجا ناشی میشود که کشاورزی حدود ۷۰هزارشغل و خدمات نزدیک به ۱۱۱هزارشغل اضافه کرده و بخشی از ریزش صنعت را پوشاندهاند. اگر این افزایش محدود رخ نمیداد، افت کل اشتغال کشور بسیار عمیقتر بود.
اما همه مشاغل ارزش و کیفیت یکسانی ندارند. بخش قابلتوجهی از اشتغال صنعتی به قرارداد رسمی، بیمه، مهارت فنی و زنجیرههای تولیدی وابسته است. حذف یک شغل صنعتی فقط درآمد یک کارگر را از میان نمیبرد؛ تقاضا برای حملونقل، تعمیرات، قطعهسازی، بستهبندی، عمدهفروشی و خدمات مرتبط را نیز کاهش میدهد. بههمیندلیل، بحران صنعت معمولا با تاخیر به سایر بخشها منتقل میشود.
اطلاعات شامخ نیز این روایت را تقویت میکند. شاخص اشتغال در اقتصاد و صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ بوده و در فروردین به یکی از پایینترین سطوح تاریخی رسیده است. یعنی کاهش نیروی کار تصمیم ناگهانی چندهفتهای نبوده؛ بنگاهها ماهها زیر فشار بودهاند و جنگ، روندی را که آغاز شده بود، تندتر کرده است.
صنعت ایران پیش از جنگ هم با مساله انرژی، دشواری دسترسی به ارز، کاهش قدرت خرید، فرسودگی سرمایه و محدودیت تامین مالی مواجه بود. کارخانهای که در زمستان بهدلیل کمبود انرژی با ظرفیت پایین کار کرده بود، در بهار با اختلال تازه مواد اولیه و تقاضا روبهرو شد. چنین بنگاهی نخست اضافهکاری را حذف میکند، سپس شیفتها را کاهش میدهد، استخدام را متوقف میکند و در آخر به تعدیل نیرو میرسد؛ بنابراین افت اشتغال صنعتی را باید نتیجه برخورد دوموج دانست؛ موج نخست، رکود و ناترازیهای قدیمی؛ موج دوم، شوک جنگ و نااطمینانی تازه. مساله امروز فقط بازسازی واحدهایی نیست که آسیب فیزیکی دیدهاند. بنگاههایی که سالم ماندهاند، اما بازار، نقدینگی یا مواد اولیه خود را از دست دادهاند نیز، بههماناندازه برای اشتغال اهمیت دارند.
درهای بسته بازار کار به روی جوانان
بازار کار در دوره بحران ابتدا درهای ورودی خود را میبندد. کارفرما پیش از آنکه نیروی باسابقه را اخراج کند، استخدام تازه را بهتعویق میاندازد. در نتیجه نخستین قربانی، جوانی است که هنوز شغلی بهدست نیاورده است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴سال در بهار ۱۴۰۵ به ۴/۲۳درصد رسیده؛ درحالیکه این نرخ در بهار سال گذشته ۷/۱۹درصد بود. طی یکسال بیش از ۱۲۰هزار نفر به شمار بیکاران این گروه افزوده شده و جمعیت جوان بیکار به حدود ۶۳۹هزار نفر رسیده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵سال نیز نرخ بیکاری از ۵/۱۴ به ۵/۱۷درصد افزایش یافته و تعداد بیکاران این گروه از مرز یکمیلیون و ۵۷۳هزار نفر گذشته است.
این اعداد فقط بهمعنای اخراج جوانان شاغل نیست. بخش مهمی از بحران جوانان در توقف ورود آنان به بازار شکل میگیرد. فارغالتحصیلی که در شرایط معمول باید وارد نخستین شغل خود شود، در زمان رکود با آگهیهای کمتر، رقابت بیشتر و دوره انتظار طولانیتر روبهرو میشود. هرچه این انتظار ادامه پیدا کند، مهارتهای او فرسودهتر و فاصلهاش با بازار کار بیشتر میشود.
آسیب بلندمدت بیکاری جوانان از زیان درآمد چندماه فراتر میرود. فردی که آغاز زندگی کاریاش با بیکاری طولانی همراه میشود، معمولا در سالهای بعد نیز دستمزد پایینتر، امنیت شغلی کمتر و فرصت محدودتری برای پیشرفت دارد. اقتصاد نیز سرمایهای را که برای آموزش او هزینه شده، به تولید تبدیل نمیکند.
بازار کار ایران مدتهاست با مشکل ایجاد شغل برای جوانان مواجه است، اما افزایش ۷/۳واحددرصدی بیکاری در یکسال، نشاندهنده تشدید ناگهانی این فشار است. وقتی اقتصاد آینده خود را استخدام نمیکند، بحران فقط در آمار امروز باقی نمیماند؛ به رشد و بهرهوری سالهای بعد منتقل میشود.
زنان در حاشیه اقتصاد
آمار زنان تصویری از بازاری ارائه میدهد که هم راه ورود به آن باریک است و هم احتمال بیکار ماندن در آن زیاد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال فقط ۷/۱۳درصد بوده است؛ در برابر مشارکت ۸/۶۷درصدی مردان. یعنی از هر ۱۰۰زن در سن کار، کمتر از ۱۴نفر شاغل بوده یا در جستوجوی کار قرار داشتهاند.
زنانی نیز که وارد بازار شدهاند، با نرخ بیکاری ۷/۱۶درصدی مواجه بودهاند؛ بیش از دوبرابر نرخ ۵/۷درصدی مردان. در طول یک سال، تعداد زنان شاغل حدود ۱۸۷هزار نفر کاهش و شمار زنان بیکار نزدیک به ۱۳۰هزار نفر افزایش یافته است.
شدت مساله در میان زنان جوان بیشتر است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴سال به ۱/۳۵درصد رسیده است؛ یعنی بیش از یکسوم زنان جوانی که فعالانه وارد بازار شدهاند، شغلی پیدا نکردهاند. در میان زنان ۱۸ تا ۳۵سال نیز، نرخ بیکاری ۶/۲۸درصد ثبت شده است.
این فاصله را نمیتوان فقط به یک علت فروکاست. تمرکز زنان در برخی رشتههای دانشگاهی و مشاغل خدماتی، محدود بودن فرصتهای رسمی، مسئولیتهای مراقبتی، دشواری رفتوآمد، نبود خدمات کافی نگهداری کودک و برخی ترجیحات استخدامی کارفرمایان همگی در شکلگیری آن نقش دارند. در زمان بحران، این موانع سنگینتر میشوند. وقتی فرصت شغلی کم است، زنان و جوانان معمولا زودتر از دیگران از صف استخدام کنار گذاشته میشوند.
پایین بودن مشارکت زنان فقط مساله زنان نیست. اقتصادی که بخش بزرگی از نیروی انسانی تحصیلکرده خود را وارد تولید نمیکند، بخشی از ظرفیت رشد را کنار میگذارد. در شرایطی که کشور برای جبران خسارت، بازسازی تولید و افزایش درآمد خانوارها نیازمند مشارکت بیشتر است، باقی ماندن میلیونها زن در بیرون بازار کار، هزینهای است که در حسابهای رسمی بهسادگی دیده نمیشود.
مدرک هست، شغل نیست
توسعه دانشگاهها قرار بود پلی میان آموزش و بازار کار بسازد، اما برای بسیاری از جوانان، این پل به صف انتظار ختم شده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی در بهار۱۴۰۵ به ۶/۱۱درصد رسیده؛ بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور. تعداد بیکاران دانشگاهی نیز با افزایش بیش از ۸۳هزار نفری، به حدود ۸۷۷هزار نفر رسیده است.
در ظاهر یک عدد ممکن است گمراهکننده باشد. سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران از ۴۰ به ۶/۳۵درصد کاهش یافته است. ممکن است تصور شود وضع آنان بهتر شده، اما تعداد و نرخ بیکاری تحصیلکردگان هردو افزایش یافتهاند. کاهش سهم آنان به این دلیل رخ داده که بیکاری در سایر گروهها با سرعت بیشتری بالا رفته است.
وضعیت زنان تحصیلکرده دشوارتر است. نرخ بیکاری آنان ۸/۱۸درصد بوده و ۵/۵۸درصد کل زنان بیکار را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند. این آمار از یک عدمتطابق جدی سخن میگوید؛ نظام آموزشی نیروی تحصیلکرده تولید کرده، اما اقتصاد به همان سرعت مشاغل تخصصی ایجاد نکرده است.
در دوره جنگ و رکود، این شکاف بیشتر میشود. شرکتها سرمایهگذاریهای تازه را عقب میاندازند و استخدامهای تخصصی را متوقف میکنند. کارخانهای که برای ادامه تولید روزمره خود مشکل دارد، برنامه توسعه یا واحد تحقیق و توسعه را در اولویت قرار نمیدهد. در چنین شرایطی، نیروی دانشگاهی یا بیکار میماند یا به شغلی وارد میشود که ارتباط اندکی با رشته و مهارت او دارد.
مساله فقط تعداد دانشگاهها یا انتخاب رشته جوانان نیست. تا زمانی که سرمایهگذاری، تولید دانشبنیان و بنگاههای متوسط و بزرگ رشد نکنند، تقاضای کافی برای نیروی متخصص شکل نمیگیرد. مدرک میتواند مهارت فرد را افزایش دهد، اما بهتنهایی قادر به خلق جایگاه شغلی نیست.
شاغلانی که کار کافی ندارند
داشتن نام در فهرست شاغلان همیشه بهمعنای داشتن شغل مطلوب نیست. مرکز آمار، فردی را که در هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشد، با رعایت تعریف رسمی، شاغل محسوب میکند. درمیان این جمعیت، گروهی هستند که کمتر از ۴۴ساعت کار کردهاند، به کار بیشتر نیاز دارند و آماده انجام آن هستند. این گروه در طبقه اشتغال ناقص قرار میگیرد.
تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در بهار امسال به بیش از ۲میلیون و ۱۰۳هزار نفر رسیده است؛ حدود ۴۴۳هزار نفر بیشتر از سال گذشته. سهم اشتغال ناقص نیز از ۶/۶ به ۵/۸درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی به ۴/۱۱درصد رسیده است.
این افزایش میتواند مرحله میانی میان اشتغال کامل و بیکاری باشد. بنگاهی که سفارش کمتری دارد، ممکن است پیش از اخراج، شیفتها یا روزهای کاری را کم کند. کارگر هنوز شاغل است، اما درآمد کافی ندارد و خواهان کار بیشتری است بنابراین افزایش اشتغال ناقص نشان میدهد بخشی از فشار بازار کار در نرخ رسمی بیکاری دیده نمیشود.
در سوی دیگر، ۸/۳۷درصد شاغلان معمولا ۴۹ساعت یا بیشتر در هفته کار میکنند. بازار کار ایران با دوتصویر همزمان روبهروست؛ عدهای کار کافی ندارند و عدهای برای حفظ سطح درآمد، بیش از ساعت معمول کار میکنند. تورم و کاهش قدرت خرید میتواند شاغل را به اضافهکاری یا شغل دوم بکشاند، درحالیکه رکود، ساعت کار فرد دیگری را کاهش میدهد.
این دوگانگی نشان میدهد مساله اشتغال فقط ایجاد یک موقعیت شغلی نیست. کیفیت قرارداد، میزان دستمزد، ثبات کار، ساعت فعالیت و برخورداری از بیمه نیز اهمیت دارد. ممکن است تعداد شاغلان در یک فصل افزایش یابد، اما اگر این افزایش در مشاغل کمدرآمد، موقت یا غیررسمی رخ دهد، امنیت اقتصادی خانوار چندان بهبود پیدا نخواهد کرد.
جغرافیای نابرابر بیکاری
بازار کار ایران در همه استانها یک چهره ندارد. نرخ بیکاری خوزستان و کرمانشاه در بهار۱۴۰۵ به ۹/۱۱درصد رسیده است. بوشهر با ۵/۱۱درصد و هرمزگان با ۲/۱۱درصد در رتبههای بعد قرار دارند. در مقابل، خراسانجنوبی نرخ ۴/۴درصدی، زنجان ۷/۵درصدی و مازندران نرخ ششدرصدی را ثبت کردهاند.
اما پایین بودن نرخ بیکاری همیشه بهمعنای بازار کار بهتر نیست. استانهایی مانند ایلام، سیستانوبلوچستان و کهگیلویهوبویراحمد نرخ مشارکت بسیار پایینی دارند. وقتی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اصلا وارد بازار نمیشود، نرخ بیکاری ممکن است متوسط یا پایین به نظر برسد؛ درحالیکه فرصت اقتصادی محدود است.
وضعیت استانهای نفتی پرسشبرانگیزتر است. خوزستان، بوشهر و هرمزگان از مراکز اصلی نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و تجارت خارجی هستند، اما هرسه در میان استانهای با بیکاری بالا قرار گرفتهاند. این تناقض نشان میدهد وجود صنایع بزرگ و سرمایهبر الزاما به اشتغال گسترده محلی منجر نمیشود. بدون توسعه صنایع پاییندستی، زنجیرههای تامین و کسبوکارهای کوچک پیرامونی، ارزشافزوده بالا میتواند در کنار بیکاری بالا ادامه یابد.
تهران نیز جهش مهمی را تجربه کرده است. نرخ بیکاری استان از ۴/۶ به ۶/۱۰درصد رسیده، نرخ مشارکت از ۸/۴۲ به ۴۰درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال ۴/۴واحددرصد پایین آمده است. تمرکز خدمات شرکتی، فناوری، تجارت، ساختوساز و فعالیتهای اداری در تهران باعث میشود شوک نااطمینانی، کاهش رفتوآمد یا اختلال ارتباطات سریعتر به بازار کار این استان منتقل شود.
