همزمان با نزدیک شدن به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، طرح ادعاهایی درباره «کودتا» از سوی شماری از نمایندگان مجلس، فضای سیاسی ملتهب کرده است.
در حالی که برخی این اظهارات را هشداری امنیتی توصیف میکنند، مجموعه واکنشها، بیانیههای متناقض و تذکرهای غیررسمی، بیش از هر چیز از تشدید رقابتهای درونساختاری و نبرد بر سر روایت رسمی تحولات سیاسی حکایت دارد.
گویی بلوکبندیهای قدرت، هر یک تلاش دارند تا دست بالا را در سطوح تصمیمگیری پیدا کنند.
از هشدار نبویان تا ادعای «کودتای شبهسیاسی»
در شرایطی که فضای عمومی کشور تحت تأثیر برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید قرار دارد، بار دیگر محمود نبویان، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی جنجال تازهای به پا کرد و با انتشار پستی با عنوان «هشدار به ملت ایران؛ آیا کودتایی در راه است؟» موج تازهای از گمانهزنیها را رقم زد؛ ادعایی که در واکنش به پست حسامالدین آشنا منتشر شد که بر ضرورت پذیرش «جمعبندی نهادی» به عنوان فصلالخطاب و پرهیز از تفرقه تأکید داشت.
همزمان، کامران غضنفری، دیگر نماینده تندرو مجلس، پا را فراتر گذاشت و در یک ویدئو از «کودتای شبهسیاسی علیه رهبری نظام» سخن گفت. هرچند غضنفری هیچ مستندی برای ادعای خود مطرح نکرد، اما مدعی شد که این شبه کودتا با تعطیلی تجمعات شبانه آغاز میشود.
مجموع این اظهارات، افکار عمومی را به سمت طرح پرسشهایی سوق داد که هنوز هیچ نهاد رسمی امنیتی یا قضایی درباره آن موضع روشنی اتخاذ نکرده است.
واژهای که به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شد
استفاده مکرر از کلیدواژه «کودتا» در ادبیات برخی چهرههای رادیکال جریان اصولگرا، بیش از آنکه نشانه وجود یک تهدید واقعی باشد، بازتابی از رقابتهای فزاینده در درون جریان اصولگرا به نظر میرسد.
این نخستین بار نیست که چنین مفاهیمی به عرصه اختلافات سیاسی داخلی وارد میشود، اما تفاوت این دوره آن است که ادعاها عمدتاً متوجه بخشی از نیروهای درون ساختار قدرت است؛ موضوعی که حساسیت آن را دوچندان کرده است.
منتقدان این رویکرد معتقدند بهکارگیری مفاهیمی مانند «کودتا»، «خیانت» یا «نفوذ» بدون ارائه شواهد مستند، میتواند موجب تشویش افکار عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی شود؛ بهویژه زمانی که این ادعاها از سوی مقامهای رسمی یا نمایندگان مجلس مطرح میشود.
مناقشهای فراتر از متن مذاکرات
طرح این ادعاها همزمان با تشدید اختلافها بر سر روند مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفته است.
اختلافی که پیشتر نیز خود را در ماجرای بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان نشان داده بود.
بیانیهای که ابتدا با امضای ۶۳ عضو خبرگان منتشر شد، ضمن حمایت از تیم مذاکرهکننده، بر رعایت خطوط قرمز تأکید داشت. اما کمتر از یک روز بعد، دبیرخانه مجلس خبرگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد چنین بیانیهای موضع رسمی این نهاد محسوب نمیشود و انتشار آن خارج از سازوکارهای معمول صورت گرفته است.
در ادامه نیز حدود ۸۰ نماینده مجلس با انتشار بیانیهای از مواضع امضاکنندگان خبرگان حمایت کردند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از ناظران، نشانه شکلگیری نوعی بلوکبندی سیاسی در حمایت از قرائتی خاص از سیاست خارجی و مذاکرات تلقی شد.
این رخدادها نشان میدهد اختلافها دیگر صرفاً بر سر متن مذاکرات نیست، بلکه بر سر مرجعیت سیاسی در تبیین مواضع نظام نیز جریان دارد.
تذکر یک مقام عالیرتبه؛ تلاش برای مهار روایتها؟
در میانه این جدال رسانهای، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تذکر یک «مقام عالیرتبه» به آنچه «مفسران حزبی و قبیلهای» خواند، خبر داد.
زارعی مدعی شد این مقام تأکید کرده که مجوز اقدامات اخیر شخصاً صادر شده و هیچ تصمیمی تحت فشار یا تحمیل اتخاذ نشده است. او همچنین از نارضایتی نسبت به انتشار برخی اسناد «بکلی سری» سخن گفت و مدعی شد این مطالب را از «واسطههای امین و ثقه» دریافت کرده است. اشاره او به ادعاهای محمود نبویان در برنامه زنده صداوسیما است که بازتابهای بسیاری داشت.
اگرچه این ادعاها نیز تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید نشده، اما انتشار آنها را میتوان تلاشی برای کنترل روایتهای متضاد درباره پیامها و تصمیمات سطوح عالی نظام ارزیابی کرد. روایتی که نشان میدهد حتی در میان نیروهای همسو نیز درباره تفسیر مواضع رهبری اختلاف نظر وجود دارد.
هزینههای سیاسی جدالهای جناحی
صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرحشده، تکرار واژههایی مانند «کودتا» در فضای عمومی، بدون اعلام نظر رسمی نهادهای مسئول، هزینههایی برای فضای سیاسی کشور به همراه دارد.
چنین ادبیاتی میتواند به افزایش ابهام، گسترش شایعات و تشدید فضای بیاعتمادی منجر شود؛ بهویژه در مقطعی که کشور همزمان با تحولات مهم داخلی، مذاکرات حساس خارجی و برگزاری مراسمی ملی روبهرو است.
از سوی دیگر، اگر این ادعاها فاقد پشتوانه مستند باشند، استفاده از آنها بیش از آنکه یک هشدار امنیتی تلقی شود، به ابزاری برای رقابت سیاسی و فشار بر رقبای درون ساختار تبدیل خواهد شد؛ روندی که در نهایت میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجامی بینجامد که همه جریانهای سیاسی، دستکم در سطح شعار، بر ضرورت حفظ آن تأکید میکنند.
