حملات سایبری اخیر به بانکهای کشور، فراتر از یک بحران فنی، زنجیره فعالیتهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان دچار اختلال کرده است. بانکها در جهان امروز دیگر صرفا محل نگهداری پول نیستند، بلکه شبکهای هستند که پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه معاملات بنگاهها و خریدهای روزمره خانوارها از مسیر آن عبور میکند؛ به همین دلیل اختلال در این شبکه گسترده به یک مساله اقتصادی با ابعادی گسترده در بازار بدل میشود.
به گزارش روز نو سیدعلی مدنیزاده با صدور دستور ویژه برای تسریع بازگشت خدمات پایدار بانکی و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با هشدار درباره احتمال حملات بهمراتب شدیدتر در آینده، بر جدیبودن این تهدید و ضعف کشور در حوزه امنیت سایبری تاکید کردهاند. در همین حال، روایت صنعتگران و تجار از اختلالهای تکرارشونده شبکه بانکی در یک سال اخیر نشان میدهد این وقفهها بهطور مستقیم تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و گردش نقدینگی بنگاهها را تحتتاثیر قرار داده است؛ آسیبی که بسیاری آن را ریشهگرفته از تمرکز و انحصار در پروژههای فناوری اطلاعات و پراکندگی بیش از ۵۰۰ سامانه دولتی میدانند.
اختلالات تکرارشونده در شبکه بانکی، زنگ خطر تازهای برای امنیت اقتصادی کشور به صدا درآورده است. فعالان اقتصادی معتقدند وابستگی روزافزون تولید، تجارت و کسبوکارها به خدمات بانکداری دیجیتال، در کنار ضعف زیرساختهای فنی و امنیت سایبری موجب شده هرگونه وقفه در ارائه خدمات بانکی، زنجیره فعالیتهای اقتصادی را با اختلال مواجه کند. به باور بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای امن، کاهش انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، از مهمترین پیشنیازهای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر تهدیدهای سایبری است.
طی بیش از یک سال گذشته، شبکه بانکی کشور بارها با اختلالات گسترده مواجه شده که در برخی موارد، ارائه خدمات توسط تعدادی از بانکها را برای ساعتها و حتی روزها مختل کرده است. این وقفهها که گاه ناشی از مشکلات فنی و گاه در پی حملات سایبری بودهاند، نشاندهنده کاستیهای زیرساختی در یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصاد کشور هستند. این در حالی است که طی سالهای اخیر، وابستگی فعالیتهای روزمره اقتصادی به خدمات بانکداری دیجیتال بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و هرگونه اختلال در این شبکه، علاوه بر ایجاد اختلال در مبادلات مالی، خسارتهای قابلتوجهی را نیز به کسبوکارها تحمیل کرده است.
زیرساختهای ناکارآمد و سامانههای متعدد
در طول بیش از یک دهه گذشته، دولتهای مختلف با هدف هوشمندسازی و دیجیتالی کردن اقتصاد، راهاندازی سامانههای متعدد را در دستور کار قرار دادهاند؛ اما امروز تعدد این سامانهها، ضعف زیرساختهای فنی و مشکلات امنیتی آنها، به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هوشمندسازی یا دیجیتالی کردن اقتصاد بدون توجه به توسعه زیرساختهای فنی را یکی از بزرگترین چالشهایی دانست که اقتصاد کشور و عملکرد فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها را درگیر کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ سامانه در دستگاههای مختلف شناسایی شده است، گفت: هر بنگاه اقتصادی، متناسب با نوع فعالیت خود، ناچار است بهصورت روزانه با چند سامانه مختلف کار کند؛ اما بسیاری از این سامانهها نهتنها به تسهیل کسبوکارها کمک نکردهاند، بلکه خود به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شدهاند. هر دستگاه برای خود سامانهای مستقل ایجاد کرده و این پراکندگی، هزینه و پیچیدگی فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش قابلتوجهی از این سامانهها به دلیل قطعی اینترنت یا ضعف زیرساختهای فنی، کارآیی لازم را ندارند. بسیاری از آنها در ساعات اوج مراجعه با کندی یا اختلال مواجه میشوند و عملا امکان استفاده از آنها وجود ندارد. در این میان شبکه بانکی نیز در طول سالیان گذشته بخش بزرگی از فعالیتهای خود را دیجیتالی کرده و خدمات الکترونیکی خود را توسعه داده است. در حالت کلی انتظار میرفت این مسیر به بهبود ارائه خدمات به مردم منجر شود، اما در سالهای اخیر با شدت گرفتن حملات سایبری به بانکها و بروز اختلال در تامین امنیت انرژی این بخش، با چالشهای جدی مواجه هستیم.
عباد با اشاره به حملات سایبری سالهای اخیر به شبکه بانکی گفت: اختلال ایجادشده برای بانکهای مختلف در طول بیش از یک سال گذشته، مجددا نشان داد که زیرساختهای امنیتی این سامانهها هنوز از استحکام کافی برخوردار نیستند. در همین حال باید تاکید کرد که در این دوره اطلاعرسانی و شفافیت کافی نیز درباره علل بروز این اختلالها وجود نداشت و همین موضوع زمینهساز شکلگیری شایعات مختلف شد.
آسیبهای انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات
عباد در ادامه یکی از ریشههای اصلی این مشکلات را انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات دولت و بانک مرکزی یا سایر نهادهای کشور دانست و افزود: در سالهای گذشته، اجرای بسیاری از این پروژهها در اختیار مجموعههای محدودی قرار گرفته است؛ درحالیکه شرکتهای توانمند بخش خصوصی و دانشبنیان، حتی امکان حضور موثر در بسیاری از مناقصات را ندارند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هر جا انحصار شکل بگیرد، رقابت از بین میرود و کیفیت خدمات کاهش مییابد.
در مقابل، فضای رقابتی شرکتها را وادار میکند کیفیت خدمات، امنیت سامانهها و نوآوری خود را بهطور مستمر ارتقا دهند. عباد گفت: در آینده، جنگهای فیزیکی بیش از گذشته جای خود را به جنگهای سایبری و اقتصادی خواهند داد؛ بنابراین همانگونه که کشور برای امنیت نظامی هزینه میکند، باید سرمایهگذاری گستردهای نیز در حوزه امنیت سایبری انجام دهد. وی گفت: دستیابی به امنیت پایدار با محدودسازی اینترنت یا اجرای طرحهایی مانند اینترنت ملی محقق نمیشود، بلکه نیازمند بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، ارتباط با جامعه جهانی، بهروزرسانی دانش متخصصان و ایجاد زیرساختهای امن و استاندارد است.
ظرفیت بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری
عباد در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی اختلال سامانههای بانکی گفت: بسیاری از شرکتها منابع مالی خود را در بانکهای آسیب دیده نگهداری میکنند و همین موضوع باعث شده دسترسی آنها به نقدینگی برای مدت طولانی محدود شود. این مساله حتی بر پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی برخی دستگاهها نیز اثر گذاشته و زنجیره پرداخت در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: دولت باید در چنین شرایطی با بخش خصوصی همراهی بیشتری داشته باشد؛ از جمله با به تعویق انداختن دریافت مطالبات، تسهیل پرداختها و اتخاذ سیاستهای حمایتی سازوکاری را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این شرایط عبور کنند. وی تاکید کرد: کشور از ظرفیت قابلتوجه شرکتهای دانشبنیان در حوزه امنیت سایبری برخوردار است و استفاده از توان این شرکتها، در کنار بهرهگیری از دانش و فناوری روز دنیا، میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت و پایداری زیرساختهای دیجیتال کشور ایفا کند؛ بنابراین ما نیازمند تغییر در سیاستهای حاکم بر بخش امنیت سایبری یا پدافند غیرعامل هستیم.
مانعی در مسیر تولید و تجارت
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار اختلالات اخیر در شبکه بانکی کشور بر فعالیتهای اقتصادی، اظهار کرد: اختلالهایی که طی ماههای گذشته به دفعات در شبکه بانکی رخ داده، روند تجارت را با وقفه و چالش مواجه کرده و در ادامه، فرآیند تولید را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد.
وی با تاکید بر پیوند جدانشدنی تولید و تجارت افزود: تولید به تامین مستمر مواد اولیه وابسته است و محصول نهایی نیز در نهایت باید در بازارهای داخلی یا خارجی عرضه شود. تحقق این چرخه، مستلزم وجود زیرساختهای پایدار مالی و بانکی است. با این حال، اختلالهای اخیر موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا با مشکلات جدی مواجه شوند. همچنین عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا نیز با اختلال همراه شد و همزمان بسیاری از بنگاههای اقتصادی در پرداخت مطالبات، حقوق و دستمزد کارکنان و انجام تعهدات مالی خود با دشواری روبهرو شدند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تبعات تغییر اجباری بانک عامل برای فعالان اقتصادی گفت: همکاری مستمر یک صنعتگر یا تاجر با یک بانک، به مرور زمان به شکلگیری اعتبار و سابقه اعتباری نزد آن بانک منجر میشود؛ اعتباری که طی سالها شکل گرفته و زمینه بهرهمندی از خدمات و تسهیلات مختلف را فراهم میکند. بنابراین، اگر یک فعال اقتصادی به دلیل افزایش ریسکهای بانکی ناچار به انتقال حسابها و تعاملات مالی خود به بانک دیگری شود، بخش قابلتوجهی از این سرمایه اعتباری را از دست خواهد داد؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم، فرآیند فعالیت اقتصادی را نیز با پیچیدگیهای بیشتری همراه میکند.
صادقنیت حقیقی در ادامه، تمرکززدایی از زیرساختهای بانکی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری دانست و تصریح کرد: از سال گذشته و همزمان با تحمیل جنگ به کشور، موضوع پدافند غیرعامل بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذار قرار گرفته است. در چنین شرایطی، اتکای بانکها به سرورها یا نرمافزارهای مشترک، از منظر تابآوری و مدیریت ریسک، اقدامی قابل دفاع نیست. انتظار میرود با ایجاد استقلال در زیرساختها و عملکرد بانکها، دامنه آثار ناشی از اختلالهای احتمالی و حملات سایبری به حداقل برسد و پایداری خدمات بانکی افزایش یابد.
امنیت سایبری پیششرط توسعه اقتصادی
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار اختلالهای اخیر شبکه بانکی کشور بر عملکرد کسبوکارها و فعالیتهای تجاری و اقتصادی، اظهار کرد: حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نیازمند فراهمسازی پیشنیازهای متعددی است که امنیت سایبری یکی از مهمترین آنها محسوب میشود. در این مسیر، شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه برای رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: در شرایط کنونی و با توجه به وابستگی جدی و غیرقابل جایگزین تولید، تجارت و تداوم فعالیتهای اقتصادی به خدمات بانکی، تامین امنیت این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، امنیت اقتصادی باید از زوایای مختلف، در کانون سیاستگذاری و برنامهریزی قرار گیرد.
احمدزاده با انتقاد از تکرار اختلالات بانکی در ماههای اخیر و استمرار برخی از این مشکلات برای چند روز متوالی، تصریح کرد: تداوم چنین اختلالهایی آسیبهای قابلتوجهی به اقتصاد وارد میکند. در این میان، مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها با چالشهای جدی برای ادامه فعالیتهای خود مواجه میشوند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اقتصادی، از انتقال وجوه و پرداخت دستمزد گرفته تا تامین مواد اولیه و انجام معاملات، به زیرساختهای بانکی وابسته است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حکمرانی اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مبتنی بر شناسایی ضعفها و آسیبهای موجود باشد. از این رو، دلایل بروز اختلالهایی که امنیت اقتصادی کشور را تحتتاثیر قرار میدهد، باید بهطور دقیق بررسی و برای رفع آنها اقدام شود؛ چرا که تکرار این مشکلات میتواند هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کند.
وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تجارت خارجی گفت: صادرات و واردات بدون وجود تبادلات مالی و بانکی پایدار امکانپذیر نیست. بنابراین، در شرایطی که شبکه بانکی با اختلال مواجه میشود، فرآیند تجارت نیز عملا دچار وقفه خواهد شد. حتی اختلالی کوتاهمدت در این حوزه میتواند اعتبار تجار را تحتتاثیر قرار دهد و مانعی در مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی ایجاد کند. احمدزاده گفت: اختلالهای بانکی در شرایطی عملکرد بخش تولید و تجارت را با مشکل مواجه میکند که فعالان اقتصادی هماکنون با مجموعهای از چالشهای انباشته مواجه هستند. تداوم چنین مشکلاتی از میزان تابآوری بنگاههای تولیدی و تجاری میکاهد و اقتصاد را در برابر بحرانهای جدید آسیبپذیرتر خواهد کرد.
