بانک مرکزی از نصفشدن تورم ماهانه میگوید، اما در تیرماه تورم نقطهای به۹/۸۳درصد تورم سالانه به۴/۶۱درصد و تورم ماهانه به۶/۳درصد رسیده؛ اعدادی که از کاهش سرعت گرانی خبر میدهند و نه پایان فشار بر معیشت مردم.
به گزارش روز نو مردم برای فهمیدن تورم نیازی ندارند منتظر انتشار گزارش بانک مرکزی بمانند. کافی است ابتدای ماه وارد فروشگاه شوند، قرارداد اجاره را تمدید کنند، نسخه پزشک را بهداروخانه ببرند یا برای تعمیر یکی از وسایل خانه قیمت بگیرند. آمار رسمی آن چیزی را که خانوار هر روز با آن زندگی کرده چند روز یا چند هفته بعد درقالب جدول و نمودار ثبت میکند، اما این بار میان آنچه مردم در زندگی خود احساس میکنند و روایتی که سیاستگذار از آمار ارائه میدهد فاصلهای آشکار شکل گرفته است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه مناطق شهری در تیرماه به۶/۳درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه نیز ۹/۸۳درصد و تورم متوسط ۱۲ماهه ۴/۶۱درصد ثبت شده است. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی کاهش تورم ماهانه از ۴/۷درصد خرداد به۶/۳درصد تیر را نتیجه اقدامهای بانک مرکزی دانسته و گفته سیاستگذار از ماه گذشته ترمز تورم را کشیده است.
کسی منکر فشار تورمی جنگ، محدودیتهای خارجی و دستوپایی که بحران برای سیاستگذار میبندد نبوده، اما جنگ بر اقتصادی باثبات فرود نیامده است. اقتصاد ایران از آغاز دهه۱۴۰۰خورشیدی با تورمی بالا، کسریهای ماندگار، بیثباتی ارزی و انتظاراتی روبهرو بوده که مدتهاست لنگر خود را از دست دادند. جنگ میتواند شدت و سرعت بحران را بیشتر کند، اما نمیتواند همه آنچه امروز در سفره مردم دیده میشود توضیح دهد.
مساله این نیست که کاهش تورم ماهانه تیر واقعیت ندارد. مساله آن است که فاصلهگرفتن از یک ماه فاجعهبار بهعنوان بازگشت ثبات معرفی میشود درحالیکه دیگر شاخصهای همان گزارش از ادامه فشار شدید قیمتها خبر میدهند.
ترمز تورم یا بازی با نقطه مقایسه؟
تورم ماهانه خرداد ۴/۷درصد بوده و کاهش آن به۶/۳درصد در تیر از نظر حسابی نزدیک بهنصفشدن بوده، اما هرعددی را باید در متن تاریخی آن دید. وقتی نقطه آغاز مقایسه یکی از بدترین ماههای تورمی سالهای اخیر باشد طبیعی است که هر عقبنشینی بعدی بزرگ و امیدوارکننده بهنظر برسد.
تورم ۶/۳درصدی در یک ماه در اقتصادی عادی عددی کم نیست. اگر همین نرخ بدون تغییر در ۱۲ماه تکرار شود افزایش سطح قیمتها در پایان سال بهحدود ۵۳درصد خواهد رسید. به بیان روشنتر عددی که امروز بهعنوان نشانه کشیدهشدن ترمز معرفی میشود درصورت تداوم خود میتواند اقتصادی با تورم سالانه بالای ۵۰درصد بسازد.
مقایسه بلندتر نیز روایت رسمی را کمرنگ میکند. در فاصله فروردین۱۴۰۲ تا تیر۱۴۰۵ میانگین تورم ماهانه حدود ۵/۳درصد و میانه آن نزدیک ۲/۳درصد بوده است. تورم تیر نهتنها پایینتر از این دو معیار نیست بلکه اندکی بالاتر از هر دو ایستاده است. نرخ ۶/۳درصدی تیر از نرخ ثبتشده در بیشتر ماههای تیر تا دی۱۴۰۴ بالاتر است.
پس اقتصاد از یکماه فاجعهبار بهماهی بسیار بد رسیده است و نه از بحران بهثبات. انتخاب خرداد بهعنوان تنها نقطه مقایسه باعث میشود وضع تیر بهتر از واقع دیده شود. سیاستگذار حق دارد کاهش سرعت تورم را ثبت کرده، اما نباید کاهش سرعت را بهجای توقف حرکت عرضه کند.
در کمتر از ۴ماه یکسوم سفره مردم آب رفت
شاخص کل قیمت مصرفکننده بانک مرکزی در پایان اسفند۱۴۰۴ روی عدد۵۷۵ قرار داشت. این شاخص در تیر۱۴۰۵ به۸/۷۴۲ رسید. معنای ساده این حرکت آن است که سطح عمومی قیمتها در فاصله پایان اسفند تا پایان تیر حدود ۲/۲۹درصد افزایش یافته است.
خانواری را تصور کنیم که در پایان سال گذشته برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات ۱۰۰واحد پول هزینه میکرد. همان خانوار در پایان تیر برای تهیه همان سبد بدون اینکه مقدار یا کیفیت آن افزایش یافته باشد، بهحدود ۱۲۹واحد پول نیاز داشته است. این اتفاق در کمتر از چهارماه رخ داده است. هنوز نیمه نخست سال بهپایان نرسیده، اما هزینه یک سبد ثابت خانوار تقریبا یکسوم بالا رفته است. برای مزدبگیری که حقوق او یکبار در ابتدای سال تعیین شده این افزایش فقط یک عدد در جدول نبوده بلکه فاصلهای است که هرماه میان درآمد ثابت و هزینه متحرک بیشتر میشود.
متوسط تورم ماهانه چهارماه نخست سال۱۴۰۵ نیز حدود ۶/۶درصد بوده یعنی تقریبا دوبرابر میانگین ماهانه دوره ۴۰ماههای که از فروردین۱۴۰۲ آغاز میشود. این یعنی تیرماه را نمیتوان جدا از سهماه پیش از آن تحلیل کرد. کاهش نرخ در تیر پس از آن رخ داده که فروردین، اردیبهشت و خرداد بهترتیب تورمهای ماهانه۷، ۵/۸ و ۴/۷درصدی را ثبت کردند.
بههمیندلیل کاهش تورم ماهانه لزوما بهمعنای کاهش فشار واقعی بر مردم نیست. قیمتها در ماههای قبل جهش کردند و اکنون روی سطحی بسیار بالاتر قرار دارند. حتی اگر سرعت حرکت کمتر شده باشد خانوار همچنان باید هزینه جهشهای قبلی را بپردازد.
کالاها پیشاز آرامشدن ۲برابر شدند
یکی از خطرناکترین برداشتها از گزارش تیر آن است که افت تورم ماهانه کالا به۶/۲درصد نشانه مهار فشار در بازار کالا تلقی شود. عدد ماهانه فقط سرعت حرکت قیمتها را در فاصله دو ماه نشان میدهد و نه مسافتی را که پیشتر طی شده است.
تورم نقطهای کالاها در تیرماه ۵/۱۲۱درصد بوده است. بهاین معنا که قیمت کالاها نسبتبه تیر سال گذشته بیش از دوبرابر شده است. تورم سالانه کالا نیز به۱/۸۶درصد رسیده است. درمقابل تورم ماهانه کالا از ۷/۸درصد در خرداد به۶/۲درصد در تیر کاهش یافته است.
این سهعدد در کنار یکدیگر واقعیت را بهتر نشان میدهند: موج تازه گرانی کالا در تیر آرامتر شده، اما پس از آنکه سطح قیمتها را در یک سال بیش از دوبرابر کرده است.
برای خانواری که مواد غذایی، پوشاک، دارو، لوازم خانه و سایر کالاهای ضروری را با قیمتهای جدید میخرد کاهش تورم ماهانه بهمعنای بازگشت قیمتها نیست. کالایی که از۱۰۰به۲۲۰ رسیده با تورم ماهانه کمتر ارزان نمیشود بلکه فقط ممکن است ماه بعد از۲۲۰به۲۲۶ برسد و نه به۲۴۰.
همین تفاوت میان کاهش تورم و کاهش قیمت است که در روایتهای رسمی اغلب گم میشود. تورم کمتر یعنی قیمتها آهستهتر بالا میروند و نه اینکه هزینههای گذشته جبران شوند. مردمی که قدرت خریدشان در موج قبلی از دست رفته از کاهش سرعت گرانی بهتنهایی چیزی پس نمیگیرند.
از قفسه فروشگاه بهسقف خانه رسید
تورم خوراکیها و آشامیدنیها در تیر به۸/۱درصد کاهش یافته است. این نرخ در فروردین ۹/۸درصد، در اردیبهشت ۲/۷درصد و در خرداد ۷/۸درصد بود. کاهش تیر محسوس بوده، اما قیمت خوراکیها در چهارماه نخست سال درمجموع نزدیک ۲۹درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در تیر تورم ماهانه ۹/۵درصدی را ثبت کرده است. وزن این گروه در سبد مصرفی بانک مرکزی ۵۸/۳۷درصد است یعنی بزرگترین وزن در میان گروههای اصلی. برآورد حاصل از ترکیب وزن و نرخ تورم نشان میدهد بیشاز نیمی از تورم ماهانه تیر از همین گروه آمده است.
بهداشت و درمان نیز در تیر ۹/۴درصد، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه ۱/۵درصد، پوشاک و کفش ۶/۴درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۶/۵درصد گران شدند.
ترکیب این اعداد برای مردم اهمیت بیشتری از نرخ کل دارد. خانوار میتواند خرید لباس را عقب بیندازد، مصرف برخی خوراکیها را کم کند یا تعویض لوازم خانه را بهتعویق بیندازد، اما از اجاره، هزینه درمان، قبوض و بسیاری از خدمات روزمره نمیتواند فرار کند؛ بنابراین فشار تورم تیر نهفقط ادامه داشته بلکه در بخشهایی متمرکز شده که امکان کاهش مصرف آنها محدودتر است. خوراکیها در تیر آرامتر شدند، اما مسکن و خدمات جای آنها را در موتور تورم گرفتند. گرانی از قفسه فروشگاه بهسقف خانه و هزینههای ناگزیر زندگی منتقل شده است.
تورم از شوک گذشت و بهجان اقتصاد افتاد
مقایسه کالا و خدمات نشانه دیگری از تغییر ماهیت تورم است. تورم ماهانه کالاها در تیر ۶/۲درصد و تورم ماهانه خدمات ۱/۵درصد بوده است. با این حال تورم نقطهای کالاها ۵/۱۲۱درصد و تورم نقطهای خدمات ۴۸درصد ثبت شده است. تورم سالانه این دو گروه نیز بهترتیب ۱/۸۶ و ۳۹درصد بوده است.
این تفاوت نشان میدهد موج اصلی افزایش قیمت ابتدا در کالاها ظاهر شده؛ جایی که نرخ ارز، هزینه واردات، مواد اولیه، حملونقل و محدودیت عرضه سریعتر اثر میگذارند، اما در تیر سرعت ماهانه افزایش قیمت خدمات تقریبا دوبرابر کالاها شده است.
این مرحله برای سیاستگذار خطرناکتر است. قیمت خدمات معمولا چسبندگی بیشتری دارد. اجارهبها، دستمزد، تعرفه درمانی، تعمیرات، رستوران و خدمات شخصی با تاخیر نسبتبه شوک ارز و کالا تعدیل میشوند، اما وقتی بالا رفتند بهسادگی عقب نمینشینند.
درواقع شوک کالایی در حال انتقال بههسته داخلی اقتصاد است. تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات، افزایش هزینه مواد، اجاره، دستمزد و تجهیزات را بهقیمت نهایی منتقل میکند. بهاین ترتیب حتی اگر شوک اولیه ارز یا تجارت در مقطعی آرام شود تورم میتواند در قراردادها، دستمزدها و قیمت خدمات باقی بماند، اما بررسیهای عمیقتر درباره اقتصاد ایران نیز نشان میدهد تشدید فشارهای خارجی ابتدا بر نرخ ارز اثر میگذارد و سپس با وقفه بهافزایش تورم و کاهش تولید منتقل میشود. مطالعات تحریمها، واکنش بیشازحد ریال، افزایش بعدی قیمتها و افت تولید را از مهمترین مسیرهای انتقال فشار خارجی بهاقتصاد ایران معرفی کردند، اما همین پژوهشها بهطور ضمنی یک نکته دیگر را نیز یادآوری میکنند: شدت اثر شوک خارجی بهوضعیت داخلی اقتصاد وابسته است. اقتصادی که با کسری بودجه، رشد پول، ناترازی بانکها و بیثباتی انتظارات وارد بحران میشود ضربه خارجی را شدیدتر و ماندگارتر جذب میکند.
تورم سالانه هنوز بهقله نرسیده است
تورم سالانه در تیرماه به۴/۶۱درصد رسیده؛ ۷/۳واحددرصد بیشتر از خرداد و حدود ۲۶ واحددرصد بالاتر از کف ۴/۳۵درصدی ثبتشده در بهمن۱۴۰۳.
این
شاخص از یک ویژگی مهم برخوردار است: تورم سالانه عقبنگر است. برای محاسبه آن میانگین شاخص قیمت در ۱۲ماه اخیر با میانگین ۱۲ماه پیش از آن مقایسه میشود. بههمیندلیل جهشهای فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر برای ماهها در پنجره محاسبه باقی خواهند ماند.
در ماههای آینده ماههای کمتورمتر سال قبل یکییکی از این پنجره خارج میشوند و ماههای پرشوک امسال جای آنها را میگیرند؛ بنابراین حتی اگر تورم ماهانه مرداد یا شهریور کاهش پیدا کند ممکن است تورم سالانه همچنان افزایش یابد.
این تناقض ظاهری میتواند مردم را سردرگم کند: ازیکسو سیاستگذار از کاهش تورم ماهانه سخن میگوید و ازسویدیگر عدد تورم سالانه بالاتر میرود. هردومیتوانند همزمان درست باشند، زیرا یکی سرعت یک ماه را اندازه میگیرد و دیگری حافظه تورمی یک سال را.
از این رو رقم ۴/۶۱درصدی تیر لزوما پایان مسیر نیست. تازمانیکه ماههای پرشوک۱۴۰۵ در محاسبات باقی بمانند و تورمهای ماهانه بهطور پایدار بهسطوح بسیار پایینتر بازنگردند احتمال ادامه رشد تورم سالانه جدی است.
جنگ روی ویرانه ثبات فرود آمد
جنگ و فشار خارجی بیتردید هزینههای سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کردند. افزایش ریسک، اختلال در تجارت، بالارفتن هزینه حملونقل و بیمه، محدودشدن دسترسی ارزی، کاهش عرضه و تشدید انتظارات تورمی میتواند سرعت رشد قیمتها را افزایش دهد. مطالعات تحریم نیز اثر معنادار فشارهای خارجی بر نرخ ارز، تورم و تولید ایران را تایید کردند.
اما تاریخ اعداد نشان میدهد تورم پیش از تشدید جنگ نیز درحال اوجگرفتن بوده است. تورم نقطهای از ۹/۵۴درصد در دی۱۴۰۴ به۲/۶۲درصد در بهمن، ۶۷درصد در فروردین۱۴۰۵ و ۲/۷۷درصد در اردیبهشت رسیده بود. جنگ بر اقتصادی وارد شد که پیش از آن نیز ثبات خود را از دست داده بود؛ بنابراین نمیتوان همه مسوولیت را پشت دیوار بحران خارجی پنهان کرد. جنگ آتش را تندتر کرده، اما هیزم آن سالها از کسری بودجه، بیانضباطی مالی، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، تعدد نرخهای ارز و ضعف اعتماد عمومی جمع شده است.
رییس کل بانک مرکزی میتواند کاهش تورم ماهانه تیر را نشانهای مثبت بداند، اما مردمی که در چهارماه با جهش نزدیک به۲۹درصدی هزینه زندگی تورم نقطهای ۹/۸۳درصدی و رشد بیش از ۱۲۱درصدی قیمت کالاها روبهرو شدند هنوز اثری از ترمز بر سفره خود نمیبینند.
ترمز زمانی کار کرده که تورم نهفقط نسبتبه بدترین ماه بلکه نسبتبه ماههای عادی نیز پایین بیاید، انتظارات آرام شود، نرخهای بالا چندماه پیاپی تکرار نشوند و کاهش سرعت گرانی بهحفظ واقعی قدرت خرید مردم برسد. تا آن زمان آنچه رخ داده توقف قطار تورم نیست بلکه فقط کاهش موقت سرعت آن در مسیری است که همچنان روبهسراشیبی دارد.
