تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ و در دولت احمدی نژاد افزایش یافت. برای دور زدن تحریمها و انتقال پول فروش نفت و دیگر کالاها به خزانه، دولت به صرافیها و افراد حقوقی و حقیقی مورد اعتماد مجوز داد تا نفت بفروشند و پول آن را به خزانه بازگردانند.
به گزارش روز نو در فهرست سیاه FATF قرار داشتن، فساد و رانت ایجاد میکند. ایران به دلیل تحریم نمیتواند حساب خارجی در بانکهای بین المللی باز کند. به همین دلیل دولتها به تراستیها مجوز دادند تا نفت بفروشند و پولش را برگردانند. حالا معلوم شده که بیش از ۲۳ میلیارد دلار تراستیها پول صادرات را بالا کشیدهاند. در این ارتباط ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد ارزی پرده برداشت و گفت: «۲۱۹ شرکت خصوصی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی خود به مرجع قضایی معرفیشدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار هم توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
راهکار جلوگیری از فساد برداشتن تحریمها، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و امکان استفاده از سوئیفت است. رییس سازمان بازرسی گفته: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقوقی و حقیقی ۹۴ میلیارد یورو (۱۰۷ میلیارد دلار) را که قرار بوده به کشور برگردانند بازنگرداندهاند.
حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود:حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد. در همین زمینه ۵۹ پرونده قضایی بابت حدود ۱.۶ میلیارد دلار تشکیلشده است.
علی صالحی دادستانی تهران هم گفت: برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر و ۲۲ متهم بازداشتشدهاند و برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادرشده است. دراینباره علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی، میگوید: «تراستیها محصول تحریم هستند.» همچنین مجید دوست علی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید: «چند صد میلیون دلار پول نفت برنگشت.
ضربه تحریم به اقتصاد
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی گفت: اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای هوشمند آمریکا وارد مرحلهای شد که بسیاری از مسیرهای متعارف تجارت خارجی، نقلوانتقال مالی، دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و تعاملات اقتصادی با محدودیتهای جدی مواجه شد. این روند پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای گسترده نفتی، بانکی و مالی شدت بیشتری پیدا کرد.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران برای حفظ جریان صادرات، تأمین کالاهای موردنیاز، انتقال ارز و جلوگیری از اختلال گسترده در تجارت خارجی، ناچار شد از مسیرهای جایگزین استفاده کند. شرکتهای تراستی محصول همین شرایط هستند. پاسخی عملیاتی به محدودیتهایی بود که تحریمها ایجاد کرده بودند. اگر اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورها امکان استفاده آزادانه از شبکه بانکی و تجاری جهانی را داشت، اساساً نیازی به توسعه چنین سازوکاری تحت عنوان شرکتهای تراستی وجود نداشت. زنجیره فروش نفت در شرایط تحریم یک فرآیند چندمرحلهای است. محدودیتهای بانکی، بیمهای و تجاری باعث شده است مسیرهای متعارف فروش نفت امکان استفاده کامل نداشته باشند.
تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد، این سازوکار بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما راهکار پایدار، بازگشت اقتصاد کشور به مسیر طبیعی تجارت، تعاملات مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. بهترین جایگزین برای اقتصاد تراستی، بازگشت به اقتصادی است که در آن نیازی به مسیرهای پرهزینه و پرریسک برای انجام تجارت وجود نداشته باشد.
محاکمه تراستیهای متخلف
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستیهای نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، گفت: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخداده در این حوزه نمیتواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بده بستان و هماهنگی میان حلقههای مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستیها و اجرای آنها، چنین غارتی امکانپذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است. اصل کار این بوده که تراستیها به کشور کمک کنند تا بتوانیم تحریمها را دور بزنیم و قاعدتاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار دارد و نمیتوانیم نفت خود را بهصورت مستقیم به فروش برسانیم، افرادی در نقش معاملهگر وارد میشوند و در قبال خدمتی که ارائه میدهند، در چارچوب مقررات و قواعد، حقالعمل دریافت میکنند. اما آنچه امروز رخداده، این است که این مسیر در مواردی درست پیش نرفته است.
خالی شدن ذخایر ارزی
دوستعلی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود در بحث تراستیهایی که میلیاردها دلار پول نفت را پس ندادهاند، موضوع فقط دزدی و غارت منابع ملی نبوده و این سوءاستفاده فراتر از یک دزدی بوده که نتیجه آن خالی شدن ذخایر ارزی کشور، افزایش نرخ دلار در یک مقطع، نارضایتی مردم و رقم خوردن اتفاقات دیماه بوده است و اینکه گفته میشود برخی تراستیهایی که چنین اقداماتی انجام دادهاند، امروز ردی از آنها نیست و ضمانتنامهای نیز بابت تحویل پول نفت کشور ارائه نکردهاند، گفت: قطعاً کسانی که قراردادها را منعقد کردهاند، اگر در این کار تعلل کردهاند، باید پاسخگو باشند و سراغ آنها رفتهایم و خواهیم رفت. اطمینان دارم که تا زمانی که بدهبستانها و هماهنگیهایی میان افرادی که قرارداد را منعقد و تنظیم کردهاند، کسانی که تراستیها را انتخاب کردهاند و تراستیهایی که امروز پول نفت را بازنمیگردانند و میگویند «من دیگر ضمانتی ندارم»، وجود نداشته باشد، چنین اتفاقی رقم نمیخورد.
چند صد میلیون دلار پول نفت برنگشت
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: امروز کشور ما برای بحث کالابرگ، معیشت مردم و راهاندازی امور مردم، محتاج چندین میلیون دلار است؛ اما در عین حال میبینیم چند صد میلیون دلار پول نفت به کشور بازنمیگردد. یکی از تراستیها گفته: «ضمانتنامهای ندادهام برای اینکه پاسخگو باشم.» سؤال مهم این است؛ آن کسی که باید ضمانتنامه را میگرفت، چرا نگرفته است؟ این فاجعه نمیتواند کار یک فرد باشد. محاکمه آنها حق ملت ایران است.
تراستیها پول نفت را پس نمیدهند
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: باید توجه داشت که درآمد کشور متکی به پول نفت است و دشمن هم از راه پول نفت وارد شد و در قالب پروژه تراستیها، جریان بازگشت پول نفت به کشور را تضعیف کرد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را هدف گرفت. در همین یک یا دو سال اخیر شاهد آن هستیم که تراستیها پول نفت را پس نمیدهند. وی درباره همکاری بانکهای عامل کشور با تراستیها در موضوع خالیخوانی و اینکه چگونه از یک کانال رسمی این تخلفات و غارت ملی رخ داده است، گفت: به همین دلیل است که میگویم پروژه تراستیها یک چرخه بوده و همه این کانالهای رسمی میتوانند در بروز این فاجعه دخیل باشند.
