با توجه به تغییرات ساختاری در نظام اداری کشور و تصویب قوانین جدید در برنامه هفتم توسعه، نحوه جذب نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ دستخوش تحولاتی شده است. دستگاههای اجرایی که به دنبال تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای پیمانکار هستند، ملزم به رعایت ضوابط و ممنوعیتهای جدیدی شدهاند که در بودجه سال جاری و قوانین بالادستی تصریح شده است.
در این میان، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی موجود که سالهاست در هالهای از ابهام قرار داشته، سرانجام با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در ۵ مرداد ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی شده است . این گزارش به بررسی نحوه جذب نیروی شرکتی جدید و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای موجود میپردازد.
بر اساس اعلام یک فعال حوزه کار و استناد به ماده ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۴، باید در قالب سازوکار اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه انجام گیرد .
