در حالی که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، اظهارنظرهای متفاوت نمایندگان، بار دیگر بحث مهریه را به یکی از موضوعات داغ فضای حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.
به گزارش روز نو، باز صحبت از مهریه است؛ موضوعی که از یک سو با حقوق مالی زنان و از سوی دیگر با مسئله زندانیان مهریه گره خورده و هنوز درباره ابعاد آن ابهاماتی وجود دارد.
طی روزهای اخیر، برخی برداشتها در فضای مجازی این گونه تحلیل میکند که مجلس قصد دارد سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دهد؛ برداشتی که از سوی مسئولان مجلس رد شده است. در مقابل، گروهی از نمایندگان نیز نسبت به بررسی شتابزده این طرح هشدار داده و معتقدند هرگونه تغییر در قوانین مهریه باید با ملاحظات شرعی، اجتماعی و حقوقی همراه باشد.
آیا مهریه به ۱۴ سکه محدود میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات مطرحشده درباره این طرح، موضوع «۱۴ سکه» است.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، با رد برداشتهای مطرحشده در افکار عمومی تأکید کرده است که مجلس به دنبال حذف یا بخشش مهریه نیست و مرد همچنان مکلف به پرداخت تمام مهریه تعیینشده خواهد بود.
به گفته وی، آنچه در طرح پیشبینی شده، مربوط به نحوه اجرای محکومیت است، نه میزان مهریه. بر این اساس، اگر فرد توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، پس از پرداخت ۱۴ سکه و با شرایطی از زندان خارج میشود تا بتواند با اشتغال، باقیمانده بدهی را به صورت اقساطی پرداخت کند.
به اعتقاد موافقان طرح، ادامه حضور محکوم در زندان، کمکی به وصول طلب زن نمیکند و حتی امکان پرداخت مهریه را نیز کاهش میدهد.
نگرانی از تضعیف حقوق زنان
در مقابل، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نگاه دیگری به این طرح دارد. زهرا خدادادی معتقد است طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در نسخه فعلی، بیشتر با رویکرد کاهش تعهدات مردان تدوین شده و به حقوق زنان توجه کافی ندارد.
به گفته او، مهریه صرفاً یک ابزار مطالبه در زمان طلاق نیست، بلکه یکی از حقوق شرعی زنان محسوب میشود که ریشه در فقه و فرهنگ ایرانی دارد و در بسیاری از موارد، بهویژه پس از فوت همسر، میتواند پشتوانه اقتصادی زن باشد.
وی همچنین تأکید کرده است که در عمل، بسیاری از زنان نه در دوران زندگی مشترک و نه حتی هنگام جدایی، موفق به دریافت کامل مهریه خود نمیشوند و در بسیاری از پروندههای طلاق، برای دستیابی به حقوق دیگری مانند حضانت فرزند، از بخشی از مهریه صرفنظر میکنند.
زندانیان مهریه؛ آمار واقعی چقدر است؟
یکی دیگر از محورهای اختلاف، موضوع زندانیان مهریه است. خدادادی معتقد است طی سالهای اخیر، برخی جریانها با برجسته کردن موضوع زندانیان مهریه، تصویری اغراقآمیز از ابعاد این مسئله ارائه کردهاند و حتی آمارهایی در رسانهها منتشر شده که به گفته او، با آمارهای موجود همخوانی ندارد.
در مقابل، حامیان اصلاح قانون بر این باورند که حتی اگر تعداد زندانیان مهریه بالا نباشد، اصل زندانی شدن بدهکار مالی، زمانی که توان پرداخت ندارد، کمکی به اجرای حکم نمیکند و باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود.
آنچه هنوز مشخص نیست
با وجود توضیحات ارائهشده، هنوز پرسشهای مهمی درباره این طرح بیپاسخ مانده است؛ از جمله اینکه شرایط خروج محکوم از زندان و استفاده از پابند الکترونیکی دقیقاً چگونه خواهد بود، معیار تشخیص ناتوانی مالی چیست، نحوه تقسیط باقیمانده مهریه چگونه تعیین میشود و چه ضمانت اجرایی برای پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.
همچنین هنوز متن نهایی مصوبه مجلس منتشر نشده و جزئیات آن ممکن است در جریان بررسی در صحن علنی یا شورای نگهبان تغییر کند.
سرنوشت طرح چه میشود؟
طرح اصلاح قانون مهریه که بررسی آن به دلیل شرایط کشور برای مدتی متوقف شده بود، اکنون بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. موافقان، آن را گامی برای کاهش حبس بدهکاران مالی و افزایش امکان وصول مهریه میدانند و مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن برای زنان هشدار میدهند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد مهمترین چالش پیش روی قانونگذار، ایجاد توازن میان دو مطالبه است؛ از یک سو حفظ حق مالی و شرعی زنان و از سوی دیگر، جلوگیری از حبس افرادی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. تا زمان تصویب نهایی و انتشار متن کامل قانون، بسیاری از ابهامها درباره نحوه اجرای این تغییرات همچنان پابرجا خواهد ماند.
