وقتی پای سفره مردم در میان است اشتباه دیگر واژه کوچکی نیست. پشت هر کیلو مرغ، گندم، نهاده یا هر محصول غذایی سلامت خانوادهای قرار دارد که ناچار است میان قیمت، کیفیت و توان خرید خود یکی را انتخاب کند. درچنینشرایطی هر خلل در زنجیره تامین و نظارت بر موادغذایی میتواند بسیار فراتر از یک خطای اداری یا یک تصمیم اشتباه بهمسالهای برای اعتماد عمومی تبدیل شود بهویژه وقتی صحبت از محصولی باشد که مستقیما بهسفره میلیونها خانوار راه پیدا میکند.
حالا اظهارات رییس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ورود بخشی از حدود ۲۰هزارتن مرغ تاریخمصرفگذشته بهبازار بار دیگر زنگ هشدار را درباره یکیاز حساسترین حلقههای امنیت غذایی بهصدا درآورده است. محمدجواد عسکری گفت بخشی از این مرغها که تاریخ مصرف آنها گذشته بود، وارد بازار شدهاند و حتی از تمدید تاریخ مصرف آنها بدون انجام آزمایشهای لازم سخن گفته است. اگرچه درباره جزئیات و صحت این گفتهها باید منتظر توضیح و پاسخ رسمی وزارت جهاد کشاورزی ماند، اما نفس طرح چنین موضوعی آن هم از سوی رییس کمیسیون تخصصی مجلس، پرسشی جدی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: در زنجیرهای که مستقیما با سلامت مردم سروکار دارد، مرز خطا و بیاحتیاطی کجاست؟
شکنندگی اعتماد عمومی
اهمیت این مساله زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صرفا بهتولید بیشتر یا تامین نهاده و مدیریت بازار محدود نمیشود. سلامت غذایی از همان لحظهای آغاز میشود که نهاده وارد زنجیره تولید میشود؛ از کیفیت نهاده و نحوه نگهداری و انتقال آن گرفته تا فرآیند تولید، نظارت بر محصول و نهایتا رسیدن آن بهدست مصرفکننده. بههمین دلیل، هر تصمیم در این زنجیره میتواند مستقیما با سلامت جامعه گره بخورد و وزارت جهاد کشاورزی را بهیکی از مهمترین بازیگران پیشگیری از آسیبهای غذایی تبدیل کند.
دراینمیان آنچه بیش از همه نگرانکننده بوده شکنندگی اعتماد عمومی است. مردم درشرایطیکه فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نگرانیهای معیشتی بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطمینان از سلامت غذایی هستند. نمیتوان از خانوارهایی که برای تامین حداقل سبد غذایی خود با دشواری مواجهند انتظار داشت که همزمان بار تشخیص سلامت محصول را نیز بر دوش بکشند. مسوولیت نظارت بر سلامت غذایی پیشاز آنکه بهمصرفکننده برسد بر عهده دستگاههایی است که باید اجازه ندهند محصول مشکوک یا تاریخمصرفگذشته اساسا بهسفره مردم نزدیک شود.
توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی!
اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است؛ وزارتخانهای که باید درباره ادعاهای مطرحشده شفافسازی کند و نشان دهد در زنجیره تولید و توزیع موادغذایی، سلامت مردم تا چهاندازه برایش خط قرمز است. هامان هاشمی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در اینباره به «جهانصنعت» گفت: این روزها دادهها و اطلاعات مربوط بهبخش کشاورزی را بهسختی و عمدتا ازطریق تریبونهای رسمی میتوان رصد کرد؛ بنابراین اگر اطلاعاتی که آقای عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کردند دقیق باشد، که باتوجهبه جایگاه ایشان میتوان بهاین اطلاعات اعتماد کرد موضوع قطعا نیازمند پاسخگویی است. باتوجهبه اهمیت سلامت جامعه بهویژه در شرایط سخت فعلی و باوجود دغدغههای متعددی که درحوزههای مختلف وجود دارد دیگر زمانی برای چنین اشتباهاتی باقی نمانده است. اینک پس از پیگیریهای آقای دکتر عسکری منتظر پاسخ وزارتخانه بمانیم و ببینیم چه توضیحی در این خصوص ارائه خواهد شد.
وی درباره مهمترین چالشهای کنونی وزارت جهاد گفت: آنچه امروز کشاورزان بهطورجدی با آن درگیر هستند عدم تسویهحساب مطالبات گندمکاران است. باتوجهبه شرایط تورمی حاکم بر کشور معیشت کشاورزان بهشدت تحت فشار قرار گرفته و انتظار میرفت حداقل با توجه بهاهمیت گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک و موثر در امنیت غذایی کشور روند پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: امروز در سراسر کشور کشاورزان با دغدغه تسویهحساب گندم مواجه هستند. این مساله علاوهبر ایجاد نارضایتی، مشکلات معیشتی جدی برای آنها ایجاد میکند و با توجه بهشرایط تورمی آنها را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار میدهد. ازسویدیگر اکنون در بسیاری از استانهای کشاورزی فصل کشت محصولات بهاره است و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مدیریت مزارع و تامین هزینههای کشت بعدی را با مخاطره مواجه کرده است. باوجود تاکید بر اینکه شرایط کشور شرایط جنگی است انتظار میرفت وزارت جهاد کشاورزی با توجه بهظرفیتهای موجود در شبکه بانکی راهبرد بهتری برای تسویهحساب مطالبات گندمکاران در پیش بگیرد.
ناترازی سوخت، کابوس کشاورزان
هاشمی درباره یکیاز مهمترین نگرانیهای این روزهای کشاورزان یعنی مساله ناترازی سوخت گفت: موضوع دیگر ناترازی انرژی است که در جلسات مختلف درباره آن صحبت شده و ما نیز در اتاق بازرگانی بارها بر ضرورت تدوین راهکار مشخص برای بخش کشاورزی تاکید کردیم. برخلاف صنایع که البته آنها نیز از نظر اقتصادی آسیب میبینند و امکان کاهش بخشی از آسیبها ازطریق جابهجایی شیفتهای کاری را دارند در کشاورزی چنین امکانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: فعالیتهای کشاورزی تابع ساعت فیزیولوژیک و نیازهای مشخص محصولات است و کشاورز نمیتواند زمان انجام بسیاری از فعالیتهای ضروری در مزرعه را بهسادگی جابهجا کند؛ بنابراین برای مدیریت ناترازی انرژی در بخش کشاورزی حتما باید یک راهبرد جدی و مشخص داشته باشیم. میتوان بهسمت ارائه تسهیلات کمبهره برای تامین انرژی رفت یا از ظرفیت پنلهای خورشیدی استفاده کرد. حتی میتوان در مناطق کشاورزی، دهکدههایی را برای تولید انرژی پاک تعریف کرد تا انرژی تولیدشده بهطور ویژه در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
هاشمی تاکید کرد: موضوع سوخت نیز واقعا بهیک چالش جدی تبدیل شده است. کشاورزان برای فعالیتهای خود بهسوخت نیاز دارند، اما متاسفانه در سهمیهبندی سوخت نیز شرایط منطقی و متناسب با نیازهای واقعی بخش کشاورزی وجود ندارد.
الزام بازتعریف رویکرد وزارتخانه
هاشمی درباره الزام بازتعریف رویکرد وزارت جهاد بهمسائل جاری گفت: مجموع این مسائل بهنظر من نیازمند آن است که یک بار دیگر عملکرد و رویکردی که وزارت جهاد کشاورزی برای خود تعریف کرده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم با همکاری همه بخشها و با عبور از این دوران سخت بتوانیم مسیر پایداری را برای کشور ایجاد کنیم و کشاورزی را که میتواند یکی از شاخصهای اصلی توسعه کشور باشد بهجایگاه واقعی و ویژه خود برسانیم.
مهم نیست بهکدام سمت نگاه کنیم عدم استفاده از ظرفیت تشکلها و بخشخصوصی در کشور همواره آسیبهای فراوانی با خود بههمراه داشته، هاشمی در اینباره گفت: یکی از مهمترین مسائل این است که از ظرفیت مشاورهای بخشخصوصی بهدرستی استفاده نشده است. این موضوع را پیش از این نیز بارها مطرح کرده و درباره آن مصاحبه کردیم. واقعا عجیب است که با توجه بهاینکه اتاق بازرگانی جایگاه قانونی دارد و بهعنوان مشاور سه قوه تعریف شده وزیر جهاد کشاورزی تاکنون جلسهای با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار نکرده است. تاکید من این است که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بهعنوان رکن تخصصی بخش کشاورزی در اتاق ایران انتظار داشت شخص وزیر جلسات متعددی را با این کمیسیون برگزار کند.
وی یادآور شد: فراتر از برگزاری جلسات باید از ظرفیت تیمهای تخصصی و کارگروههای تخصصی نیز بهشکل موثر استفاده شود. اینکه فهرستی از افراد مختلف تهیه شود، افراد بهیک جلسه دعوت شوند و درنهایت فرصت کافی برای اظهار نظر یا اثرگذاری آنها وجود نداشته باشد بهمعنای استفاده واقعی از ظرفیت مشورتی بخشخصوصی نیست. نقش مشورتی بخشخصوصی این است که وزارتخانه با هوشمندی، افراد متخصص و نیروهای توانمند را شناسایی کند و کارگروههایی را تشکیل دهد که در آنها راهبردهای تخصصی ازسوی بخشخصوصی ارائه شود و وزارتخانه نیز پیگیری و اجرای آن راهبردها و حل مسائل را بر عهده بگیرد.
گستره خدمات و تعدد موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی
هاشمی ادامه داد: نکته سوم و بسیار مهم گستره خدمات و تعدد موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی است. از یک سو جمعیت بسیار زیادی در این بخش بهعنوان کشاورز و فعال اقتصادی مشغول بهفعالیت هستند و از سوی دیگر بخش کشاورزی جغرافیای بسیار گستردهای دارد و تقریبا تمام استانهای کشور در یکی از حوزههای تولید کشاورزی فعال هستند. علاوهبراین سرفصلهای متعددی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ از صنایع دستی و موضوعات مرتبط با اشتغال زنان گرفته تا شیلات، دام و طیور، گلخانهها، باغات، زراعت و بسیاری از حوزههای دیگر.
نایبرییس اتاق ایران گفت: باتوجهبه تاکیدی که آقای پزشکیان، دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی داشتند انتظار میرفت روند واگذاری امور و کوچکسازی دولت و وزارتخانهها با سرعت بیشتری دنبال شود. مجلس نیز موضوعات متعددی را در این حوزه پیگیری کرده است. با این حال درعمل میبینیم که حتی در موضوعات پایه و ساده نیز وزارتخانه حاضر نیست بخشی از وظایف خود را واگذار کند و همچنان بر نقشآفرینی مستقیم خود اصرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای و فعالان اقتصادی متعددی در سراسر کشور داریم که توانایی دارند با الگوهای مختلف در واگذاری امور بهبخشخصوصی نقشآفرینی کنند، اما در عمل شاهد نوعی مقاومت در وزارت جهاد کشاورزی دربرابر واگذاری امور بهبخشخصوصی هستیم.
وی افزود: نمونه آن را میتوان در موضوع توزیع کود مشاهده کرد. در شرایطی که کشور با مسائل امنیتی و جنگی مواجه است وزارت کشور با شجاعت از ظرفیت بخشخصوصی برای ارائه برخی خدمات مانند صدور گذرنامه و کارت ملی استفاده میکند، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان اصرار دارد حتی امور اجرایی مانند حواله کود را نیز خودش انجام دهد. این تناقض در عملکرد وزارتخانه و حتی در رویکرد دولت چهاردهم نسبت بههمراهی با بخشخصوصی و واگذاری امور بهنظر من قابل تامل و جای تعجب دارد.
