رسیدگی سیستمی قرار بود سلیقه ممیز را از تشخیص مالیات کنار بزند؛ حالا، اما پرسش دیگری پیش روی نظام مالیاتی قرار گرفته است: اگر دادهای که ماشین براساس آن مالیات میسازد ناقص، اشتباه یا فاقد توضیح اقتصادی باشد، چه کسی باید اشتباه را پیدا کند؛ سازمان یا مودی؟
به گزارش روز نو قرار بود ماشین، جای سلیقه را بگیرد. سالها یکی از نقدهای اصلی به نظام مالیاتی ایران این بود که سرنوشت یک پرونده میتواند بیش از اندازه به تشخیص مامور مالیاتی وابسته باشد؛ اینکه چه سندی پذیرفته شود، کدام هزینه کنار گذاشته شود و درآمد واقعی مودی چگونه تشخیص داده شود. پاسخ سیاستگذار به این مشکل روشن بود: اطلاعات بیشتر، سامانههای بیشتر و دخالت کمتر انسان.
این مسیر از اساس قابل دفاع است. اقتصادی که میلیونها تراکنش، صورتحساب، کارتخوان، حساب بانکی و رابطه تجاری در آن جریان دارد را نمیتوان فقط با ورق زدن دفاتر و بررسی دستی اسناد اداره کرد. داده میتواند فعالیتهای پنهان را آشکار کند، امکان فرار مالیاتی را کاهش دهد و فاصله میان مودی و کسی را که بخشی از فعالیت خود را پنهان میکند شفاف و کمتر کند.
اما هرچه نظام مالیاتی بیشتر به داده تکیه میکند، پرسش درباره کیفیت همان داده نیز مهمتر میشود.
سامانه آنچه را ثبت شده میبیند؛ نه الزاما آنچه واقعا اتفاق افتاده است. یک عدد ممکن است درست ثبت شده باشد، اما معنای اقتصادی دیگری داشته باشد. یک معامله ممکن است از چند مسیر گزارش شود. اطلاعات طرف مقابل ممکن است با دفاتر مودی نخواند. پولی ممکن است وارد حساب شود، اما درآمد نباشد. هزینهای ممکن است واقعا پرداخت شده باشد، اما در یکی از پایگاههای اطلاعاتی دیده نشود. اینجاست که مساله از «هوشمندسازی مالیات» فراتر میرود و به مساله حقوق مودی در برابر داده تبدیل میشود. اگر ماشین میتواند در چند لحظه صدها داده را علیه یا درباره یک مودی کنار هم بگذارد، مودی نیز باید بتواند بفهمد این تصویر دقیقا چگونه ساخته شده است.
از ممیزمحوری تا مالیاتستانی با داده
رسیدگی سیستمی از یک نیاز واقعی متولد شده است. سازمان امور مالیاتی دیگر فقط با اظهارنامهای که مودی ارائه میکند مواجه نیست. صورتحساب الکترونیکی، اطلاعات خرید و فروش، دادههای بانکی، کارتخوانها، درگاههای پرداخت و اطلاعاتی که دستگاهها و طرفهای معامله ثبت میکنند، هرکدام قطعهای از فعالیت اقتصادی اشخاص را در اختیار نظام مالیاتی قرار میدهند.
کنار هم قرار دادن این دادهها میتواند تصویر بسیار کاملتری از گذشته ایجاد کند. فعال اقتصادی نمیتواند یک رقم فروش را در یک سامانه ثبت کند و انتظار داشته باشد اطلاعات مرتبط با همان فعالیت در دیگر پایگاهها هیچگاه با آن تطبیق داده نشود.
همین قابلیت، یکی از بزرگترین مزیتهای مالیاتستانی دادهمحور است. اما تفاوت بزرگی میان استفاده از داده برای پیدا کردن پرونده مشکوک و استفاده از همان داده بهعنوان واقعیت قطعی اقتصادی وجود دارد.
داده بانکی میتواند علامت سوال ایجاد کند. مغایرت صورتحساب میتواند پرونده را نیازمند بررسی کند. اختلاف میان فروش اظهارشده و اطلاعات سامانه میتواند زنگ هشدار باشد. اما زنگ هشدار هنوز حکم نهایی نیست.
اگر این مرز از بین برود، مسالهای که قرار بود با حذف سلیقه انسانی حل شود، ممکن است در قالب دیگری بازگردد؛ این بار نه در تصمیم یک ممیز بلکه در قواعدی که برای پردازش اطلاعات نوشته شدهاند.
رسیدگی سیستمی زمانی موفق است که ماشین مامور مالیاتی را بهتر مجهز کند نه اینکه واقعیت اقتصادی مودی را فقط به چیزی تقلیل دهد که سامانه قادر به دیدنش است.
سامانه پول را میبیند؛ اما ماهیت آن را هم میفهمد؟
شاید روشنترین نمونه همین حساب بانکی باشد. پول وارد حساب شده است؛ این یک واقعیت بانکی است. اما آیا همان پول درآمد است؟ این دیگر یک پرسش اقتصادی و مالیاتی است. وجهی که وارد حساب میشود میتواند حاصل فروش کالا یا خدمت باشد؛ اما میتواند تسهیلات بانکی، قرض، فروش یک دارایی، برگشت وجه، جابهجایی میان حسابهای یک شخص، مبلغ امانی یا پولی باشد که برای انجام معاملهای از حساب عبور کرده است.
در دنیای واقعی، این موارد با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ در حالی که در سطح نخست داده همگی یک ویژگی مشترک دارند: «ورود وجه». مشکل از همین جا آغاز میشود. اگر نشانه یک فعالیت با خود فعالیت اشتباه گرفته شود، رقمهایی که از نظر ریاضی کاملا درستاند ممکن است از نظر اقتصادی معنای دیگری داشته باشند. همین موضوع درباره صورتحساب و کارتخوان نیز صادق است. ثبت یک صورتحساب نشان میدهد اطلاعاتی درباره معاملهای ثبت شده است، اما اگر طرف مقابل آن را قبول نداشته باشد یا معامله اصلاح، لغو یا برگشت داده شده باشد، صرف وجود رکورد برای فهم کل ماجرا کافی نیست. ماشین در شمارش بسیار بهتر از انسان است. اما تشخیص ماهیت اقتصادی یک جریان مالی موضوع دیگری است؛ بنابراین سوال اصلی این نیست که سازمان امور مالیاتی چرا اطلاعات بانکی یا صورتحسابها را میبیند. اتفاقا باید ببیند. سوال این است که در کدام مرحله، نشانه درآمد به درآمد احرازشده تبدیل میشود و مودی پیش از این تبدیل چه امکانی برای توضیح واقعیت دارد؟
درآمد پیدا شد؛ هزینه کجاست؟
حتی اگر فرض کنیم تمام رقم فروش شناساییشده توسط سیستم درست باشد، هنوز نمیتوان از آن مستقیما به مالیات رسید.
کسبوکار از فروش زندگی نمیکند از فاصله میان درآمد و هزینه زندگی میکند.
دو بنگاه ممکن است هر دو صدمیلیارد تومان فروش داشته باشند، اما یکی با حاشیه سود چنددرصدی کار کند و دیگری حاشیه سودی چند برابر داشته باشد. عمدهفروش، تولیدکننده، پیمانکار و ارائهدهنده خدمات حتی با فروش یکسان، ساختار هزینهای یکسانی ندارند. مواد اولیه، دستمزد، اجاره، حملونقل، انرژی، بیمه، تعمیرات و دهها هزینه دیگر هستند که تعیین میکنند از هر واحد فروش چهمقدار درآمد واقعی برای بنگاه باقی مانده است. اینجا یکی از مهمترین پرسشهای رسیدگی سیستمی شکل میگیرد: آیا اطلاعات هزینه نیز با همان دقتی که فروش، دریافت بانکی و صورتحساب دیده میشود در اختیار سیستم قرار دارد؟ ممکن است بخشی از هزینهها کاملا قابل ردیابی باشد و بخش دیگری نیازمند بررسی قرارداد، دفاتر و مدارک مودی باشد.
ممکن است یک قاعده محاسباتی برای یک فعالیت در اکثر پروندهها نتیجهای نزدیک به واقعیت بدهد، اما برای بنگاهی با شرایط خاص نتیجه متفاوتی بسازد؛ بنابراین نظام سیستمی نباید این فرض را بپذیرد که آنچه نمیبیند وجود ندارد. هرچه سهم محاسبات خودکار در تشخیص بیشتر میشود، امکان مراجعه به واقعیت بنگاه نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. مالیات قرار است بر درآمد مشمول مالیات وضع شود، نه بر درآمدی که فقط از میان دادههای قابل مشاهده بازسازی شده است.
وقتی چند سامانه درباره یک مودی حرف میزنند
قدرت نظام مالیاتی جدید از تعدد منابع اطلاعاتی میآید و خطر آن نیز میتواند دقیقا از همان نقطه آغاز شود. یک معامله ممکن است در صورتحساب الکترونیکی ثبت شود، پول آن از شبکه بانکی عبور کند، در کارتخوان اثری برجای بگذارد و طرف معامله نیز اطلاعاتی درباره آن ارائه کرده باشد. تطبیق این دادهها میتواند فرار مالیاتی را دشوار کند. اما فقط زمانی که همه آنها یک واقعیت واحد را درست روایت کنند. اگر نکنند چه؟ اگر طرف معامله اطلاعات نادرستی ثبت کرده باشد، اگر معامله اصلاح شده باشد، اگر یک رکورد دوباره دیده شود یا اگر اطلاعات دو سامانه با یکدیگر نخواند، مساله فقط یک خطای فنی نیست.
این اطلاعات ممکن است در نهایت بر رقم مالیات یک شخص اثر بگذارد. در چنین وضعیتی مساله مسوولیت اهمیت پیدا میکند. اگر منشا داده بانک است، اما سازمان امور مالیاتی از آن استفاده کرده، مسوول اصلاح خطا کدام نهاد است؟ اگر اطلاعات را طرف معامله ثبت کرده، مودی از چه مسیری باید آن را اصلاح کند؟ اگر دو دستگاه اطلاعات متفاوتی دارند، کدام رکورد تا زمان حل اختلاف معتبر است؟ نظام دادهمحور نمیتواند فقط انتقال اطلاعات میان دستگاهها را طراحی کند؛ باید انتقال مسوولیت اصلاح اطلاعات را نیز طراحی کند؛ وگرنه ممکن است هر بخش از زنجیره وظیفه خود را انجامشده بداند: یک دستگاه میگوید داده را ارسال کرده، سازمان میگوید براساس داده موجود محاسبه کرده و در انتهای زنجیره، مودی باقی میماند که باید توضیح دهد چرا تصویری که چند سامانه از او ساختهاند با واقعیت فعالیتش یکسان نیست.
وقتی مودی باید اشتباه سامانه را اثبات کند
رسیدگی سیستمی قرار بود بخشی از مشکلات نظام سنتی مالیاتستانی را برطرف کند؛ اطلاعات پراکنده را کنار یکدیگر قرار دهد، امکان پنهانکردن درآمد را کاهش دهد و تشخیص مالیات را از وابستگی بیش از اندازه بهقضاوت ممیز دور کند. تجربه برخی پروندههای اخیر، اما نشان میدهد عبور از رسیدگی انسانی بهرسیدگی مبتنی بر داده، بدون حل مساله کیفیت اطلاعات و امکان دفاع مودی، میتواند نوع تازهای از اختلاف مالیاتی ایجاد کند.
فریده بهمنی، کارشناس مسائل حسابداری در گفتوگو با «جهانصنعت» از تجربه مواجهه با برگهای تشخیص سیستمی و مودیانی میگوید که برای اثبات ماهیت واقعی تراکنشها و هزینههای خود ناچار به اعتراض شدهاند. به گفته او، در بخشی از پروندههای مربوط بهعملکرد سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات موجود در سامانهها و تراکنشهای بانکی، برگهای تشخیصی صادر کرده که در برخی موارد با اسناد و واقعیت فعالیت اقتصادی مودی فاصله داشته است.
بهمنی میگوید، مساله اصلی استفاده از اطلاعات سیستمی نیست؛ چنین دادههایی میتوانند ابزار مهمی برای رسیدگی باشند، اما مشکل از جایی آغاز میشود که اطلاعات سامانه بدون بررسی کافی قراردادها، هزینهها، ماهیت واریزیهای بانکی، معافیتها و درآمدهای غیرمشمول، مستقیما مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
او همچنین از افزایش مراجعات مودیان برای اعتراض، دشواری اثبات غیردرآمدی بودن برخی ورودیهای بانکی و هزینهای میگوید که سیستمیشدن فرآیندها در عمل برای برخی کسبوکارها ایجاد کرده است.
از نگاه این کارشناس، هوشمندسازی زمانی میتواند بهعدالت مالیاتی منتهی شود که داده، ابزار رسیدگی باشد و نه جایگزین کامل بررسی واقعیت اقتصادی مودی.
در پروندههای عملکرد سال ۱۳۹۹ دقیقا چه اتفاقی افتاده و ایراد اصلی برگهای تشخیص سیستمی صادرشده چیست؟
«اداره مالیات میتواند تا پنج سال به عقب برگردد و پروندهها را رسیدگی کند، ولی بعد از پنج سال مشمول مرور زمان میشود و امکان رسیدگی ندارد. با تمدید زمان اظهارنامه سال ۱۴۰۴ که تا پایان شهریور تمدید شد، آخرین زمان رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۹۹ هم بهتبع آن تمدید شد و همین باعث شد اداره مالیات خیلی از پروندهها را مجدد رسیدگی کند. البته حتی ممکن است برگ تشخیص و قطعی هم برای همان دوره صادر شده باشد، اما میتواند اگر به چیزی شک کند یا مدارکی پیدا کند که نشان بدهد مودی درآمدی را پنهان کرده، دوباره رسیدگی کند.
حالا اداره مالیات برای آنهایی که اظهارنامه نداده بودند یا تراکنش بانکی داشتند که در پروندهشان اعلام نکرده بودند، برگ تشخیص صادر کرد. این برگ تشخیص برای خیلیها صادر شده بود، اما تمام این برگهها متاسفانه سیستمی صادر شدند. سیستمی صادر شدن متاسفانه یکسری اشکالات داشت که بدون رسیدگی به وضعیت مالی و اسناد و مدارک واقعی و صرفا بر پایه یکسری اطلاعاتی که از سامانههای مالیاتی گرفته شده بود صادر شدند، درصورتیکه این دادهها فقط میتوانند یک ابزار کمکی باشند برای رسیدگی بهتر، نه صرفا ملاک عمل برای صادر شدن برگ تشخیص.
این برگهها هیچ نشانهای از رسیدگی به مدارک هزینهای، قرارداد و حتی درآمدی بودن واریزیهای به حساب بانک تجاری و قیمت درست بهای تمامشده و حتی بررسی معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و حتی احتساب درآمدهای غیرمشمول مثل سود سهام و خیلی چیزهای دیگر مشاهده نمیشود. این محاسبات کاملا برآوردی و غیراصولی هستند.
خیلی از هزینهها در برگ تشخیصهای سیستمی برگشت خوردند، چون سیستم با ضریب سود فقط کار داشت و فقط میزان درآمد را مبنای محاسبه سود میکرد، برای همین هزینههای مجموعه را اصلا کاری نداشت و فقط یک ضریبی از درآمد را بهعنوان هزینه قابل قبول مبنا قرار داد.»
مودیانی که به این برگهای تشخیص اعتراض دارند، در عمل با چه مسیری مواجه میشوند؟
«این روزها اداره مالیاتی پر از مودیهای سردرگمی بود که برگ تشخیص سیستمی برایشان صادر شده بود و ساعتها باید انتظار میکشیدند تا بتوانند در مرحله اعتراض ۲۳۸ با ممیز کل صحبت کنند و امیدوار باشند شاید بشود از این میزان مالیات که خیلی اشتباه داشت همینجا توافق کنند و وارد مرحله اعتراض به هیاتهای مالیاتی نشوند، اما باز هم خیلی از پروندهها به مرحله هیات کشیده شد.
تمام مجموعهها موظف هستند برای عملکرد تا پنج سال و ارزشافزوده تا ۱۰ سال مدارک و اسناد درآمد و هزینهها را نگهداری کنند، چون اداره مالیات میتواند به آنها رسیدگی کند.»
یکی از مهمترین اختلافها درباره تراکنشهای بانکی است. آیا هر ورودی به حساب بانکی را میتوان درآمد تلقی کرد؟
«سیستم هر ورودی به بانک را بهعنوان درآمد محاسبه میکند. حالا اگر شما پرونده مالیاتی داشته باشید و بانک را در آن پرونده الصاق کرده باشید که باید تمام ورودی و خروجیهای آن را در اظهارنامه بیاورید، اما اگر بانکی داشته باشید که به پرونده شما الصاق نشده باشد و سیستم خودش آن را بررسی کرده باشد، میتواند برای آن برگ تشخیص صادر کند.
سیستم متوجه نمیشود که ممکن است ورودیهای این بانک فقط درآمد نباشد؛ ممکن است تسهیلات بانکی باشد، ممکن است ورودی از فروش ملک یا ماشین باشد یا قرض از کسی باشد و خیلی چیزهای دیگر.
برای همین بعد از صادر شدن برگ تشخیص، اگر مدارک معتبری داشته باشید که اینها را ثابت کند میتوانید از آن دفاع کنید. البته شاید در مرحله اعتراض به ۲۳۸ نشود کاری کرد، اما حتما در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میشود رای آورد.»
سامانه مودیان و صورتحسابهای الکترونیکی تا چهاندازه توانستهاند این مشکلات را کاهش دهند و درحال حاضر چه ایرادهایی باقی مانده است؟
«تقریبا الان بیشتر مودیها مجبور هستند فاکتورهایشان را در سامانه مودیان بارگذاری کنند و طرف مقابل میتواند برود در کارپوشه مالیاتی خودش را ببیند چه کسی برایش چه فاکتوری صادر کرده و یک ماه فرصت دارد به آن فاکتور واکنش نشان بدهد. پس این خودش خوب است، ولی اگر کسی نبیند و واکنشی نشان ندهد، آن برگه تایید سیستمی میشود و متاسفانه یکسری باگها وجود دارد که هنوز معلوم نیست تکلیف فاکتورهایی که تایید سیستمی شدهاند و طرف مقابل قبولشان ندارد چه میشود.
اداره مالیات تقریبا دارد تلاش میکند همه چیز سیستمی شود، اما این سیستمی شدن فعلا دارد به ضرر مودیها و کسبوکارها تمام میشود، چون هم مجبور هستند هزینه بیشتری برای استخدام حسابدارهای متخصص کنند، همزمان و هزینه بیشتری برای ثابت کردن میزان درآمد و هزینههایی که سیستم آنها را قبول ندارد داشته باشند.»
با توجه به اینکه رسیدگی سیستمی تازه در حال گسترش است، به نظر شما راهحل چیست و مودیان برای کاهش چنین مشکلاتی چه اقداماتی باید انجام دهند؟
البته این را هم باید بگویم که این سیستم خیلی تازه است. این سیستمی شدن شاید برای سال اول جواب ندهد. این اولین سالی است که برگ تشخیص بهصورت سیستمی صادر میشود. قطعا در سالهای آینده اطلاعاتی که از سیستم میآید بهروزتر میشود، اطلاعات مالیاتی که میتواند از پروندهها گرفته شود بیشتر میشود و مردم هم دقت بیشتری میکنند که اطلاعاتشان را درستتر ثبت کنند، حتما سامانههایشان را بررسی کنند و حسابهای بانکی و ورودیهایشان درست ثبت شود. در سالهای آینده این مشکلات کمکم برطرف میشود.
ولی در حال حاضر متاسفانه این مساله وجود دارد که سازمان فقط یک درآمدی را مشخص میکند و میگوید این درآمد است و بعد براساس همان، سود و ضریب فعالیت را میسنجد؛ در صورتی که بعضی مجموعهها واقعا هزینههای بیشتری دارند. مثلا حقوق و دستمزد دارند یا ممکن است اصلا زیانده بوده باشند، ولی این موارد در حال حاضر برای خود سازمان قابل قبول نیست.
