توقف ۲۲۴ فقره اسناد اجرایی مربوط به بانک توسعه تعاون، آنهم در شرایطی که این بانک یک مجموعه دولتی محسوب میشود، پرسشهای جدی درباره نحوه پیگیری مطالبات و عملکرد واحدهای اجرایی این بانک ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار روزنو، دیوان محاسبات کشور در نامهای به عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نسبت به وضعیت این ۲۲۴ فقره سند اجرایی تذکر داده و خواستار بررسی علت توقف این پروندهها و ارائه نتیجه به تفکیک به حسابرسی کل دیوان شده است.
اصل ماجرا اما فراتر از یک مکاتبه اداری است؛ وقتی صدها پرونده اجرایی در فرآیند وصول مطالبات متوقف میماند، این سؤال مطرح میشود که سازوکار نظارت و پیگیری در بانک تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ بهویژه آنکه منابع و مطالبات یک بانک دولتی، مستقیماً با منافع عمومی و صیانت از بیتالمال ارتباط دارد.
اکنون انتظار میرود مدیریت بانک توسعه تعاون بهصورت شفاف اعلام کند این پروندهها از چه زمانی متوقف شدهاند، دلایل توقف چه بوده، چه اقداماتی برای تعیین تکلیف آنها انجام شده و وضعیت وصول مطالبات در هر یک از این پروندهها به چه صورت است.
تذکر دیوان محاسبات نشان میدهد موضوع نیازمند پاسخ روشن و مستند مدیریت بانک است. پاسخهای کلی و اداری نمیتواند ابهام درباره توقف ۲۲۴ پرونده اجرایی را برطرف کند. افکار عمومی و نهادهای نظارتی حق دارند بدانند چه میزان از مطالبات بانک در این پروندهها در معرض تأخیر قرار گرفته و مسئولیت پیگیری و تعیین تکلیف آنها بر عهده چه واحد یا مقامهایی بوده است.
اکنون توپ در زمین مدیریت بانک توسعه تعاون است؛ بانکی که باید درباره نحوه صیانت از منابع و وصول مطالبات خود، پاسخهای دقیق و قابل سنجش ارائه کند.
