۱۷۳۱ ملک مازاد؛ از خانه و مغازه تا املاک با کاربریهای متنوع | سرمایهای که به جای گردش در اقتصاد، در ملک منجمد شده است
به گزارش خبرنگار روزنو، این شاید یکی از سادهترین و در عین حال جدیترین پرسشهایی باشد که امروز میتوان درباره یکی از بزرگترین بانکهای کشور مطرح کرد.
براساس دادههای بانک مرکزی، موجودی املاک غیرمنقول بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۹۴۱ فقره رسیده است. از این تعداد، ۳ هزار و ۲۱۰ فقره در گروه املاک درحال استفاده و ۱۷۳۱ فقره در گروه اموال غیرمنقول مازاد قرار گرفتهاند.
یعنی حدود یکسوم املاک ثبتشده بانک سپه، بنا بر طبقهبندی خود بانک، مازاد است.اما داستان همینجا تمام نمیشود.
ارزش روز این املاک مازاد حدود ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که دیگر نمیتوان آن را یک عدد حاشیهای در صورتهای مالی یک بانک دانست.
۱۷۳۱ ملک؛ سرمایهای که خاک میخورد؟
از میان املاک مازاد بانک سپه، ۹۱۲ فقره مسکونی، ۳۴۳ فقره تجاری، ۴۶۶ فقره دارای کاربریهای متنوع، ۹ فقره اداری و یک فقره فاقد کاربری اعلام شده است.
به زبان سادهتر، بخشی از سرمایه بانک در خانه، واحد تجاری و انواع دیگری از املاک قفل شده است؛ در حالی که بانک اساساً باید سرمایه خود را در خدمت عملیات بانکی و تأمین مالی اقتصاد قرار دهد.
اینجا یک سؤال کلیدی مطرح میشود:
چرا بانکی که با محدودیت منابع و چالشهای مالی مواجه است، باید میلیاردها تومان دارایی غیرضروری را در قالب ملک نگهداری کند؟
عددی که نمیشود از کنار آن ساده گذشت
از مجموع ارزش اعلامشده، حدود ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر کاربریها، ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به املاک مسکونی و ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان مربوط به املاک تجاری است.
این ارقام نشان میدهد با یک یا دو ساختمان بلااستفاده مواجه نیستیم؛ با یک سبد بزرگ ملکی روبهرو هستیم.
سبدی که اگر امکان فروش اقتصادی و شفاف آن وجود داشته باشد، میتواند به منابع نقد تبدیل شود.
پس سؤال بعدی حتی مهمتر است:
چرا این داراییها همچنان در ترازنامه بانک باقی ماندهاند؟
بانکداری یا مدیریت یک امپراتوری ملکی؟
بانک قرار است محل تجهیز و تخصیص منابع باشد، نه انبار داراییهای ملکی.
البته وجود املاک برای یک بانک ذاتاً غیرعادی نیست و بخشی از این داراییها ممکن است به دلایل عملیاتی، حقوقی یا فرآیندهای ادغام در اختیار بانک قرار گرفته باشند. اما وقتی تعداد املاک مازاد به ۱۷۳۱ فقره میرسد و ارزش آنها به دهها هزار میلیارد تومان میرسد، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً یک مسئله فرعی دانست.
خصوصاً درباره بانکی که در سالهای اخیر با ادغام چند بانک و مؤسسه، مجموعه بزرگی از داراییها و تعهدات را به ساختار خود اضافه کرده است.
ادغام میتواند بخشی از توضیح ماجرا باشد؛ اما توجیه دائمی برای باقی ماندن داراییهای مازاد نیست.
سؤال بزرگتر: فروش با چه قیمتی؟
اینجا پای یک مطالبه جدیتر وسط میآید.
اگر بانک سپه تصمیم به فروش این املاک بگیرد، مردم باید بدانند:
چه کسی قیمتگذاری میکند؟
آیا ملک به قیمت کارشناسی فروخته میشود؟
آیا مزایده عمومی برگزار میشود؟
چند ملک تاکنون عرضه شده است؟
چند ملک فروش رفته است؟
قیمت فروش چقدر با ارزش روز اعلامشده فاصله داشته است؟
و در نهایت، پول حاصل از فروش کجا خواهد رفت؟
زیرا فروش دارایی به خودی خود موفقیت محسوب نمیشود.
اگر ملکی ارزانتر از ارزش واقعی فروخته شود، دارایی بانک از بین رفته است؛ اگر هم فرآیند فروش سالها طول بکشد، سرمایه همچنان منجمد باقی میماند.
۳۷ هزار میلیارد تومان؛ فقط یک عدد نیست
بانک سپه اگر بتواند این داراییها را به شکل شفاف، رقابتی و اقتصادی واگذار کند، بخشی از سرمایه منجمد خود را آزاد خواهد کرد.
اما اگر «مولدسازی» فقط به یک عنوان زیبا در گزارشهای رسمی تبدیل شود و ملکها همچنان در ترازنامه باقی بمانند، مسئله پابرجاست.
در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد یک سؤال روشن داشته باشد:
بانکی که خود میگوید ۱۷۳۱ ملک برایش مازاد است، چرا هنوز بخش قابلتوجهی از این داراییها را نگه داشته است؟
توپ در زمین بانک سپه است
اکنون دیگر انتشار یک عدد کلی کافی نیست.
بانک سپه میتواند با انتشار فهرست املاک مازاد، ارزش کارشناسی، وضعیت حقوقی، تاریخ عرضه، قیمت پایه، نتیجه مزایده و مبلغ نهایی فروش، به بخش مهمی از این پرسشها پاسخ دهد.
۳۷.۴ هزار میلیارد تومان، عدد کوچکی نیست.
پشت این عدد، سرمایهای قرار دارد که میتواند آزاد شود، اما میتواند سالها هم در ترازنامه باقی بماند.
مسئله امروز فقط این نیست که بانک سپه چقدر ملک دارد؛ مسئله این است که چرا این حجم از سرمایه در قالب املاک مازاد گرفتار شده و برنامه دقیق بانک برای آزادسازی آن چیست.
اگر قرار است از «کاهش ناترازی» و «مولدسازی داراییها» سخن گفته شود، افکار عمومی دیگر به وعده کلی نیاز ندارد؛ عدد، فهرست، زمانبندی و نتیجه واقعی میخواهد.
